الأحزاب ترحب بالبيان السعودي وتعتبر انسحاب الانتقالي جوهر المعالجة المطلوبة

رحّبت الأحزاب والمكوّنات السياسية بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وثمّنت ما تضمّنه من موقف واضح وصريح يدعو إلى إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة إلى ما كانت عليه، من خلال عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظتين، والخروج العاجل منهما وفق ترتيبات منظّمة وتحت إشراف التحالف.

وأكدت الأحزاب والمكوّنات السياسية: «المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، الحراك الجنوبي السلمي المشارك، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، الائتلاف الوطني الجنوبي، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، حزب التجمع الوحدوي اليمني، اتحاد القوى الشعبية، حزب السلم والتنمية، حزب البعث العربي الاشتراكي، مجلس حضرموت الوطني، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، مجلس شبوة الوطني العام، والحزب الجمهوري»، أن هذا الموقف يمثّل جوهر المعالجة المطلوبة في هذه المرحلة، والمدخل الصحيح لاحتواء التصعيد، ومنع فرض أي وقائع جديدة بالقوة، لما لذلك من أثر مباشر في استعادة الأمن والاستقرار، وحرصًا على صون السلم المجتمعي، وحماية المركز القانوني للجمهورية اليمنية.

وجدّدت الأحزاب والمكوّنات السياسية تأكيد دعمها لجهود مجلس القيادة الرئاسي لاحتواء الموقف، ودعت المجلس الانتقالي إلى الاستجابة العاجلة، وتغليب لغة العقل والحكمة، وتهيئة المناخ لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وبما يحافظ على وحدة وأمن واستقرار اليمن.

كما أكدت الأحزاب والمكوّنات السياسية أن الممارسات الأحادية وفرض الوقائع بالقوة تضرّ بعدالة القضية الجنوبية وتهدّد مكتسباتها، وقد تزجّ بها في مسارات إقليمية تعزلها عن محيطها وتقصيها عن أي معالجات أو استحقاقات سياسية قادمة.

وأشادت الأحزاب والمكوّنات السياسية بالموقف الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه القضية الجنوبية بوصفها قضية عادلة ولها أبعادها التاريخية والاجتماعية.

وثمّنت الأحزاب والمكوّنات السياسية الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة لاحتواء التصعيد وإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي، ودعم مسار الحل السياسي الشامل.

وأكدت الأحزاب والمكوّنات السياسية على ضرورة الشروع في معالجات جذرية تضمن عدم تكرار مثل هذه الممارسات مستقبلًا، من خلال الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض، وسرعة تطبيق بنوده كاملة دون انتقائية أو تأخير، وبما يحول دون أي تهديد للأمن والسلم الوطني أو الإقليمي.

وجدّدت الأحزاب والمكوّنات السياسية دعمها لكافة الجهود الرامية إلى توحيد الصف الوطني، وتثبيت الأمن والاستقرار، واستكمال استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب الحوثي.