عاجل: وزارة الداخلية تصدر بيانا شديد اللهجة وتتوعد ضباط بالانتقالي أصدروا بيانا مزورا باسمها

أصدرت وزارة الداخلية، عصر اليوم الخميس، بياناً شديد اللهجة نفت فيه صلتها بالبيان المزور الذي تداولته بعض المنصات الإعلامية التابعة لمليشيات الانتقالي، والمنسوب زوراً إلى "قيادة الوزارة" من قبل مجموعة من الضباط السابقين المؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي وإجراءاته الانفصالية

ضباط سابقون مقالون ومدانون بقضايا فساد

وأكدت الوزارة أن البيان المتداول لا يمثلها ولا يعبر عن موقفها الرسمي أو توجهاتها المؤسسية، موضحة أن من قاموا بإصداره ضباط سبق أن أُقيلوا أو أُوقفوا عن العمل بقرارات جمهورية ووزارية نافذة، فيما أحيل آخرون إلى المجلس التأديبي المختص بعد ثبوت تورطهم في قضايا فساد واختلاسات مالية موثقة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق اللوائح المنظمة للعمل الأمني والشرطي.

وشددت وزارة الداخلية على أن محاولات هؤلاء الظهور بمظهر ممثلين للوزارة أو إصدار بيانات باسمها تعد مخالفة جسيمة للقانون، وسلوكاً مرفوضاً يهدف إلى تضليل الرأي العام والتشويش على عمل مؤسسة أمنية وطنية تؤدي مهامها بمسؤولية عالية ووفق الأطر الدستورية والقانونية.

المباشرة بالإجراءات القانونية الصارمة

وأعلنت الوزارة أنها ستباشر باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من انتحل صفة الوزارة أو ادعى تمثيلها أو أصدر بيانات باسمها دون وجه حق، حفاظاً على هيبة الدولة واحترام النظام والقانون وصون المؤسسة الأمنية من أي محاولات عبث أو ابتزاز.

كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والتأديبية بحق كل من يثبت حضوره أو مشاركته في إذاعة أو الترويج لذلك البيان من العاملين الذين لا يزالون على رأس عملهم بصورة قانونية، وذلك وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات النافذة المنظمة للخدمة في القوات المسلحة والأمن.

وجددت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، داعية كافة منتسبيها إلى الالتزام بالانضباط الوظيفي وتحمل المسؤولية الوطنية، وعدم الانجرار خلف أي محاولات تستهدف الإرباك أو الإساءة للمؤسسات، مؤكدة استمرارها في أداء واجباتها بكل مهنية بما يخدم الأمن والاستقرار ويحمي المصلحة العامة.