أعلنت أحزاب ومكونات سياسية يمنية رفضها واستنكارها للخطوات التصعيدية التي أقدمت عليها وزارات في الحكومة أيدت فيها الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، معتبرا أنها تمثل خطر على وحدة القرار الوطني وتماسك الحكومة اليمنية.
وقالت الأحزاب الموقعة للبيان إن إجراءات الانتقالي تمثل
خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة، ومرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنياً ودولياً
.
وقال البيان الصادر عن 15 مكونا وحزبا سياسيا إن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبل ذلك محافظة شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافّا مباشراً لوحدة القرار السيادي
.
وأكدت الأحزاب والمكونات السياسية أن هذه الممارسات الآحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية
.
ودعت رئيس مجلس القيادة وبقية أعضاء المجلس الرئاسي إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية
.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
