الأحزاب تطالب المجلس الرئاسي بحماية الدولة ووقف التصعيد الأحادي

دعت الأحزاب والمكوّنات السياسية، رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم الدستورية والوطنية، وحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها بعض المحافظات الشرقية.

وأكد بيان صادر عن 15 حزبًا سياسيًا أن الخطوات التصعيدية الأحادية، سواء السياسية أو العسكرية، تمثل تهديدًا مباشرًا لتماسك الحكومة ووحدة القرار الوطني، وتشكل خروجًا صريحًا على الشرعية الدستورية وإعلان نقل السلطة، وتقوض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليًا ودوليًا.

وأشادت الأحزاب بالدور السعودي الداعم للشرعية ووحدة اليمن، وبجهود المملكة في منع الفوضى ومعالجة آثار التحركات الأحادية، محذّرة من توظيف الدعم المقدم لمواجهة الانقلاب الحوثي في مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمنها وسيادتها.

وحذّر البيان من أن فرض المشاريع السياسية بالقوة في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى وشبوة، من شأنه تعميق الانقسامات وإضعاف السلم الاجتماعي، ومنح جماعة الحوثي فرصًا إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام.

وجدّدت الأحزاب تأكيدها أن القضية الجنوبية قضية عادلة، لكن حلّها يجب أن يكون عبر إطار سياسي توافقي وشراكة وطنية حقيقية، لا من خلال العنف وفرض الأمر الواقع، مشددة على أن الحفاظ على وحدة اليمن وسيادته شرط أساسي لأي حل سياسي عادل ومستدام.