قرار مرتقب من مجلس القيادة الرئاسي بحق مسؤولين أيدوا تحركات الانتقالي خارج المرجعيات الدستورية

كشفت مصادر مطلعة عن توجهات جدية داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني لاتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة بحق عدد من كبار مسؤولي الدولة والمسؤولين التنفيذيين، على خلفية مواقف سياسية وبيانات رسمية اعتُبرت مخالفة للمرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية.

وتأتي هذه التحركات عقب إعلان عدد من الوزراء والمحافظين وموظفي الصف القيادي في مؤسسات الدولة تأييدهم العلني لانقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة الشرعية، ودعمه للسيطرة العسكرية والأمنية على محافظتي حضرموت والمهرة، في خطوة وُصفت بأنها تمثل خروجاً واضحاً عن إطار التوافق الوطني.

ونقل الصحفي فارس الحميري عن المصادر قولها إن الإجراءات القانونية المرتقبة ستطال شاغلي الوظائف العليا الذين أصدروا بيانات رسمية أو مواقف علنية تؤيد الإجراءات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً، سواء عبر التصريحات الإعلامية أو البيانات الصادرة بأسمائهم أو من خلال مواقعهم الوظيفية.

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في سياق حرص مجلس القيادة الرئاسي على ضمان حيادية الوظيفة العامة، ومنع تسخير مؤسسات الدولة أو المناصب السيادية لخدمة مشاريع سياسية تتعارض مع وحدة الدولة اليمنية، أو تخرج عن إطار المرجعيات المتفق عليها محلياً ودولياً.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن القرارات القانونية لن تقتصر على حالات التأييد المباشر فقط، بل ستشمل أيضاً كل من دعا، صراحة أو ضمناً، إلى إنشاء كيانات سياسية أو إدارية خارج إطار الدولة، أو سعى إلى تقويض الأسس القانونية للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، اللذان يشكلان الأساس الدستوري لعمل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وتندرج هذه التحركات ضمن مساعي الدولة للحفاظ على وحدة مؤسساتها السيادية، وحماية النظام الدستوري القائم، ومنع أي محاولات لفرض “أمر واقع” بالقوة المسلحة أو استغلال الانقسامات السياسية لزعزعة الاستقرار.

وترى مصادر سياسية أن هذه الخطوات، في حال تنفيذها، ستمثل رسالة واضحة بأن مجلس القيادة الرئاسي ماضٍ في تثبيت سلطة الدولة، ورفض أي ممارسات تهدد التوافق السياسي أو تفتح الباب أمام مشاريع موازية خارج إطار الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً.