أصدرت كبرى الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بياناً شديد اللهجة أدانت فيه التحركات التصعيدية الأخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية، محذرة من خطورة "التمرد" على التوافق الوطني وتقويض المركز القانوني للدولة.
وعبّرت الأحزاب الموقعة على البيان عن استنكارها البالغ لانحياز وزراء في الحكومة ومحافظي محافظات للإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي الجنوبي. واعتبر البيان أن هذا الانحياز يمثل "خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية" ونكوصاً عن "إعلان نقل السلطة" الصادر في أبريل 2022، وضرباً لأسس الشراكة التي قامت عليها المرحلة الانتقالية.
وأكد البيان أن محاولات فرض مشاريع سياسية بالقوة في محافظات حضرموت، المهرة، سقطرى، وشبوة، لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع شرعي، بل تؤدي إلى تعميق الانقسامات المجتمعية وتمنح جماعة الحوثي فرصاً لإطالة أمد الحرب. وشددت الأحزاب على أن الحفاظ على سيادة اليمن ووحدته هو جزء أصيل من المرجعيات المتوافق عليها وطلياً ودولياً.
ودعت المكونات السياسية رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس إلى ممارسة صلاحياتهم الدستورية لحماية مؤسسات الدولة وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة تجاه التصعيد في المحافظات الشرقية.
كما أشاد البيان بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في منع الفوضى، وتصديها لمحاولات الالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن لمسارات تتعارض مع أمن واستقرار البلاد.
ورحب البيان بمواقف مجلس الأمن الدولي وبعثة الاتحاد الأوروبي التي أكدت على وحدة اليمن وسيادته ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي، معتبرة أن حماية المركز القانوني للدولة في هذه الظروف هو "عمل وطني وأخلاقي" لا يقبل التهاون.
وشمل التوقيع 15 حزباً ومكوناً سياسياً، من أبرزها:
(المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، التنظيم الناصري، حزب الرشاد، مجلس حضرموت الوطني، مجلس شبوة الوطني العام، بالإضافة إلى عدد من الأحزاب القومية واليسارية والوطنية).
واختتم البيان بالتأكيد على أن أي حل مستدام للقضية الجنوبية (التي وصفها بالعادلة) يجب أن يمر عبر الأطر السياسية المتوافق عليها والشراكة الوطنية، وليس عبر العنف أو الاستيلاء على الأرض.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة على هذا البيان بشأن التطورات الآخيرة في المحافظات الجنوبية والشرقية
٢٤ ديسمبر ٢٠٢٥م
تتابع الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة هذا البيان ببالغ القلق والاستنكار الخطوات التصعيدية الخطيرة التي أقدم عليها، وزراء في حكومة الجمهورية اليمنية ومحافظي بعض المحافظات بإعلان تأييدهم للإجراءات الآحادية للمجلس الانتقالي، وما تمثلة من خطر على وحدة القرار الوطني، وتماسك الحكومة اليمنية. كما تمثل خروجاً صريحاً على الشرعية الدستورية، وإعلان نقل السلطة الصادر في أبريل 2022، وعلى مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها ووطنياً ودولياً ( ومن ضمنها مخرجات الحوار الوطني ).
وإذ تؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة أدناه أن إعلان نقل السلطة جاء ثمرة توافق وطني استثنائي هدفه توحيد الصف الجمهوري لمواجهة الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، لذا فإن ما يقوم به أعضاء الحكومة المحسوبين على المجلس الانتقالي، كإعلان الانحياز لخطوات التصعيد في محافظات حضرموت والمهرة وسقطرى، وقبل ذلك محافظة شبوة، وفرض مشروع سياسي بالقوة، وتقويض سلطة الدولة، يمثل نكوصاً خطيراً عن الوفاق الوطني، وضرباً لأسس الشراكة، وإضعافّا مباشراً لوحدة القرار السيادي.
وتؤكد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان أن هذه الممارسات الآحادية لا يمكنها أن تؤسس لأمر واقع بالقوة، لكنها تقوض السلم الاجتماعي، وتعمّق الانقسامات، وتمنح الانقلاب والتمرد الحوثي فرصاً إضافية لإطالة أمد الحرب وتعقيد مسار السلام، وتتجاوز ما تبقى من الثقة في العملية السياسية.
وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية للأحزاب والمكونات السياسبة، تدعو الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وبقية أعضاء المجلس الرئاسي إلى القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية، واستخدام صلاحياتهم لحماية مؤسسات الدولة، وصون وحدة القرار السياسي والعسكري، واتخاذ مواقف وإجراءات واضحة إزاء ما يجري في المحافظات الشرقية.
وتشيد الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان
بجهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية لمنع الفوضى في المناطق الشرقية في بلادنا ومحاولة معالجة الآثار المترتبة على التحركات العسكرية الآحادية، و بموقف المملكة الداعم للشرعية الدستورية، ووحدة اليمن أرضاً وإنساناً ومنع أي محاولات للالتفاف على أهداف التحالف أو توظيف الدعم المقدم لليمن في مواجهة الانقلاب الحوثي والأطماع الإيرانية لصالح مسارات تتعارض مع وحدة الدولة وأمن واستقرار اليمن وسيادته.
وأشادت الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة لهذا البيان، ببيان مجلس الأمن الدولي الصادر بالأمس والذي دعا إلى خفض التصعيد، والتزام مجلس الأمن القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي وحكومتة اليمن كما يشيد ببيان بعثة الاتحاد الاوربي الذي اكد على نفس المضامين.
إن الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان ترى في حماية المركز القانوني للدولة في الظروف الراهنة، عمل وطني وقانوني وأخلاقي ينبغي الالتزام به ودعمه، وهو أمر لا يتفق بإي حال من الأحوال مع الخطوات الآحادية السياسية والعسكرية، فهي إلى جانب كونها تقوض المسار السياسي، وتعيق جهود السلام، فانها في ذات الوقت تتجاوز تجاوزّا خطيرّا المرجعيات المتوافق عليها، والتي استند إليها اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة.
إننا في قيادة الأحزاب والمكونات السياسية الموقّعة للبيان نذكر بموقفنا الثابت إزاء القضية الجنوبية كقضية عادلة، توافقنا على ايجاد إطار سياسي لحلها، لا صلة له باستخدام القوة وممارسة العنف والاستيلاء على الأرض.
ان الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة وسلامة اراضية هي جزء اصيل في قرار اعلان نقل السلطة وأن أي حل سياسي عادل ومستدام لا يمكن أن يُبنى على الانقلاب على الشرعية، أو فرض المشاريع بالقوة، أو تقويض الدولة من الداخل، وإنما على الشراكة الوطنية الحقيقية، والاحتكام لإرادة الشعب اليمني، وبناء دولة اتحادية تضمن توزيعًا عادلًا للسلطة والثروة، وتكفل الحقوق وتصون الكرامات وتحقق السلام العادل. حفظ الله اليمن أرضاً وشعباً
الأحزاب والمكونات السياسية
٢٥ ديسمبر ٢٠٢٥
1. المؤتمر الشعبي العام
2. التجمع اليمني للإصلاح
3. التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
4. حزب الرشاد اليمني
5. حزب العدالة والبناء
6. حركة النهضة للتغيير السلمي
7. حزب التضامن الوطني
8. حزب التجمع الوحدوي اليمني
9. اتحاد القوى الشعبية
10. حزب السلم والتنمية
11. حزب البعث العربي الإشتراكي
12. مجلس حضرموت الوطني
13. حزب البعث العربي الإشتراكي القومي
14. مجلس شبوة الوطني العام
15. الحزب الجمهوري
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news