جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزامه بتنفيذ برنامج إصلاحي وطني شامل يهدف إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسسية، وتعزيز الحكم الرشيد، والشفافية، والمساءلة، والفصل بين السلطات، مع مراجعة القوانين السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، واستكمال الإصلاح الدستوري لضمان كفاءة الأداء وعدالة التطبيق.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news