رئيس مجلس القيادة يشيد ببيان مجلس الامن ويؤكد التزام الدولة بحماية مركزها القانوني

مشاهدات

استقبل الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الاربعاء، سفيرة الجمهورية الفرنسية كاترين قرم كمون، للبحث في مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، واعادة تطبيع الأوضاع الى سابق عهدها في محافظتي حضرموت والمهرة.

وفي اللقاء، أشاد رئيس مجلس القيادة بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، والحكومة، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه على النحو الوارد في بيان مجلس الامن الدولي أمس الثلاثاء.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تقديره العال للعلاقات التاريخية مع الجمهورية الفرنسية، وموقفها الثابت الى جانب الشعب اليمني وقيادته السياسية، في المحافل الدولية، مؤكدا ثقته باستمرار هذا الدعم المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

وتطرق اللقاء الى المستجدات الاخيرة على الساحة المحلية، والتهديدات المتشابكة التي تواجهها جهود القوى الوطنية، لإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي خارج الأطر الدستورية ومرجعيا المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

واكد فخامة الرئيس ان الدولة ستقوم بواجباتها لحماية مركزها القانوني على أكمل وجه، ما يتطلب من المجتمع الدولي، موقفا أكثر وضوحا لدعم إجراءاتها، الدستورية، والقانونية في هذا السياق، مشيدا بالتوصيف المتقدم للازمة الراهنة الذي ورد عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذر الرئيس من أن أي تفكك داخلي، سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، وسيخلق فراغات أمنية على واحد من أهم خطوط الملاحة الدولية، مشددا على أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، لا من شرعنة الكيانات الموازية.

واوضح الرئيس، أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة على مدى السنوات الماضية، لم يكن ضعفا، بل مسؤولية وطنية والتزاما بالتوافقات وجهود الاشقاء والاصدقاء لتجنب المزيد من العنف وعدم مفاقمة معاناة الشعب اليمني.

وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، وفقا للإرادة الشعبية، والانفتاح على السلام، وعلى الشراكات، والحلول السياسية العادلة، لكنه أكد الرفض القاطع لتفكيك الدولة، وفرض الأمر الواقع، ومكافأة الأطراف المنقلبة على المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.