جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزامه بإطلاق إصلاحات دستورية وقانونية ومالية وتعليمية، مؤكداً تعزيز سيادة القانون، والحكم الرشيد، والشفافية، والفصل بين السلطات، في خطوة تهدف إلى تطوير مؤسسات الدولة وكسب ثقة المواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news