فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على قيادات بارزة في مليشيا الحوثي الإرهابية، في خطوة تستهدف تقليص نفوذ الجماعة ومحاسبة المتورطين في تهديد أمن اليمن والملاحة الدولية.
وشملت القائمة شخصيات عسكرية وأمنية، أبرزهم علي حسين بدر الدين الحوثي، نجل مؤسس المليشيا، إلى جانب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب غير الشرعية محمد ناصر العاطفي، وعدد من المسؤولين المرتبطين بالقوات البحرية والدفاع الساحلي.
العقوبات البريطانية تضمنت تجميد الأصول وحظر السفر ومنع توريد الأسلحة، في إطار سياسة واضحة تهدف إلى شل القدرات العسكرية للمليشيا التي تواصل شن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتفاقم الأزمة اليمنية عبر ممارساتها العدائية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار تصعيدي تقوده لندن بالتنسيق مع شركائها الدوليين، لفرض ضغوط سياسية واقتصادية على الجماعة الإرهابية، بعد سلسلة من الاعتداءات التي أثارت قلقاً واسعاً بشأن سلامة الملاحة العالمية.
ورغم تداول وسائل الإعلام أسماء القيادات المشمولة بالعقوبات، لم تكشف الحكومة البريطانية بعد عن القائمة النهائية أو موعد دخول الإجراءات حيز التنفيذ، وسط دعوات إلى اعتماد البيانات الرسمية لتفادي التضليل.
وتؤكد بريطانيا أن هذه العقوبات تمثل جزءاً من التزامها بحماية أمن الملاحة الدولية ودعم جهود السلام في اليمن، مع الاستمرار في مواجهة الأطراف التي تصر على تقويض الاستقرار وتهديد الأمن العالمي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news