الجنوب اليمني: غرفة الأخبار
رحّبت مؤسسة ضمير للحقوق والحريات بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في العاصمة العُمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة، والذي يقضي بالإفراج عن أعداد كبيرة من المختطفين والمخفيين قسرًا والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن.
ووصفت المؤسسة الاتفاق بأنه خطوة إنسانية بالغة الأهمية لمعالجة أحد أكثر الملفات إيلامًا في البلاد، معربة عن أملها في أن يكون بداية لمسار جاد يعيد الاعتبار للضحايا ويفتح الطريق نحو سلام قائم على العدالة.
وفي بيان صادر عنها، اعتبرت المؤسسة أن الاتفاق يمثل تطورًا إيجابيًا يمكن أن يسهم في بناء الثقة بين الأطراف، والتخفيف من المعاناة القاسية التي تكبدها الضحايا وأسرهم على مدى سنوات طويلة من الاحتجاز والاختفاء القسري.
كما ثمّنت الجهود المبذولة في مسار التفاوض، لكنها شددت على أن نجاح الاتفاق يظل مرهونًا بمدى الالتزام الجاد بتحويله إلى واقع عملي ملموس.
ودعت مؤسسة ضمير إلى توفير ضمانات واضحة وملزمة تضمن التنفيذ الكامل لكافة بنود الاتفاق دون تأخير أو انتقائية أو استثناء، مؤكدة أهمية شمول جميع الضحايا دون إغفال أي حالة، والتعامل مع ملف المختطفين والمخفيين قسرًا باعتباره ملفًا إنسانيًا موحدًا لا يقبل التجزئة.
كما طالبت المؤسسة بتبني برامج دعم شاملة للضحايا بعد الإفراج، تشمل التأهيل النفسي والاجتماعي وإعادة الإدماج، إلى جانب إعداد خطة تنفيذية شفافة ومعلنة، تتضمن جدولًا زمنيًا وآليات فعالة للرصد والمتابعة، مع تحديد جهة واضحة تتحمل مسؤولية التنفيذ والمساءلة.
وأكدت المؤسسة في ختام بيانها أن المختطفين والمخفيين قسرًا ليسوا مجرد أرقام في سياق التفاوض، بل ضحايا لانتهاكات جسيمة، وأن إنهاء معاناتهم يمثل التزامًا أخلاقيًا وقانونيًا لا يقبل التسويف أو التأجيل.
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news