أعلن الحزب الاشتراكي اليمني، في بيان رسمي صادر عن أمانته العامة، تمسكه الصارم بوحدة الحكومة اليمنية وشرعيتها التوافقية المنبثقة عن "اتفاق الرياض"، محذراً من أن الإجراءات الأحادية الأخيرة تمثل تهديداً وجودياً للكيان الوطني وتفتح الأبواب أمام "الأطماع الخارجية".
وأعرب الحزب في بيان له، عن أسفه الشديد لتحويل الحكومة إلى ساحة لـ "البيانات والبيانات المضادة"، مؤكداً أن هذا الاستقطاب سيؤدي حتماً إلى عجز وشلل تام للمؤسسات، مما سينعكس كارثياً على حياة المواطنين ومعيشتهم.
واعتبر الحزب أن تشكيل حكومة المناصفة هو "المنجز الأوحد" لاتفاق الرياض، وأن تقويضها يعني انهيار الوحدة الداخلية اللازمة لمواجهة المشروع الإيراني وأدواته.
وشدد البيان على أن الحكومة هي "حلقة التواصل الوحيدة مع العالم"، وأن إضعافها ينسف المركز القانوني للدولة اليمنية ويجعلها لقمة صائغة لمشاريع التفكيك الإقليمية.
ودعا الحزب كافة القوى إلى التوقف عن الانجرار لمربع الصراع داخل مؤسسات الدولة، مطالبًا بـ "التئام مؤسسات السلطة الشرعية" واستعادة وحدة القرار الوطني.
ويأتي هذا البيان كـ "صفعة سياسية" لمحاولات تصوير الحكومة كجسم منهار؛ فبعد يوم من إعلان وزراء (منهم محسوبون على الاشتراكي) ولاءهم للانتقالي، جاء رد الحزب ليؤكد براءته من المواقف الفردية لوزرائه التي تخالف توجهه الوحدوي والتوافقي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news