حذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً، مؤكداً عدم القبول تحت أي ظرف كان أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة.
وشدد العليمي على أن "المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات، أو اصطفافات".
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الثلاثاء، مع قيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وبمشاركة مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، ونائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين مصطفى نعمان، ووكيل الوزارة للشؤون المالية والإدارية أوسان العود.
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال الاجتماع إن هذه الإجراءات بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، من خلال دفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة، وفق وكالة "سبأ" الحكومية.
وحذر من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، مؤكداً أن ذلك يتوجب على الجميع، بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، وشبكات الإرهاب، والفوضى المتخادمة معها.
وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد وسلامة أراضيها.
وجدد التأكيد على أن القضية الجنوبية قضية سياسية وحقوقية عادلة، وأن التزام مجلس القيادة بها ثابت وفق مرجعيات التوافق وإطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة، مشيراً إلى ما تحقق لها خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية وتمثيلية بدعم الأشقاء، وبالتوافق الوطني القائم، ومحذراً من أن المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد هذه المكاسب وتعيد القضية من مسار الحل الآمن والمنصف إلى مسار الصدام غير المحسوب.
وأشار العليمي إلى أن الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس أيضاً التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وإمدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي والأحمر وخليج عدن.
وشدد على أن المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم أو إضعافه، مؤكداً أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم، وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها.
وقال إن أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلاً للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين، ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق أوسع.
وتطرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى تداعيات هذه الانقسامات على الشراكات الحكومية القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات، موضحاً أن هذه الشراكات تقوم على شرط أساسي، هو وجود دولة واحدة بقرار واحد، محذراً من أن أي ازدواج في القرار أو سلطات موازية قد يخلق ارتباكاً قانونياً وسياسياً، ويفتح باب تعليق برامج أو إعادة تقييم التعاون، كما جرى مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف: "هناك أيضاً تداعيات إنسانية واقتصادية مباشرة، حيث ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدة هذا العام إلى قرابة 20 مليون نسمة، في وقت تتطلب المرحلة أقصى قدر من التماسك لاستعادة الثقة، والاستقرار".
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي ثقته في قدرة الحكومة، من خلال قياداتها الدبلوماسية، على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة قوة، عبر رفع السقف السيادي، وتثبيت المرجعيات الواحدة للدولة، وخطوط حمراء ضد أي إجراء أحادي.
ووجّه بتحصين مؤسسات الدولة إدارياً من خلال ضبط المخاطبات، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية، كما وجّه باتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تسيء للمركز القانوني للدولة، مشدداً على إعادة توجيه الجهد الوطني إلى العدو الرئيسي المتمثل في إسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news