صحفي يتهم نيابة شرق تعز بعرقلة حقه في التقاضي بعد إخفاء قرار تبرئته ستة أشهر

اخبار وتقارير

صحفي يتهم نيابة شرق تعز بعرقلة حقه في التقاضي بعد إخفاء قرار تبرئته ستة أشهر

الأربعاء - 24 ديسمبر 2025 - 02:04 ص بتوقيت عدن

-

نافذة اليمن - خاص

كشف الصحفي محرم الحاج، اليوم، عن تعرضه لما وصفه بعرقلة قانونية حالت دون رفع شكوى قضائية ضد مسؤول تنفيذي في محافظة تعز، نتيجة عدم إبلاغه بالحضور لاستلام صورة قرار تبرئته الصادر عن نيابة شرق تعز منذ نحو ستة أشهر.

وأوضح الحاج، استنادًا إلى المادة (51) من الدستور اليمني التي تكفل حق المواطنين في اللجوء إلى القضاء وتقديم الشكاوى، عزمه رفع دعوى قضائية ضد مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز، عبد الرحمن القليعة، بتهمة استغلال سلطة الوظيفة العامة للتشهير بسمعته والإضرار بوظيفته الحكومية.

وأعرب الصحفي في منشور رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، عن استغرابه من عدم قيام نيابة شرق تعز بإشعاره رسميًا لاستلام قرار التبرئة، متسائلًا عن أسباب هذا الإجراء، وموجهًا سؤاله مباشرة إلى وكيل النيابة، في ظل مرور فترة طويلة على صدور القرار.

وكانت نيابة شرق تعز قد أصدرت بتاريخ 15 يونيو 2025 قرار اتهام في القضية المرفوعة ضد أربعة متهمين بتهمة السب والتشهير بحق مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز، قبل أن يقضي القرار بتبرئة الصحفي محرم الحاج من التهمة المنسوبة إليه.

وبحسب ما أفاد به الحاج، والذي أكد أنه أُبلغ بمضمون القرار عبر مصادر خاصة، فقد اعتبرت النيابة أن ما ورد في كتاباته يندرج ضمن النقد البنّاء ولا يشكل مساسًا بشخصية القليعة، ولا يُعد جريمة، كونه متعلقًا بوقائع ملموسة على أرض الواقع، ما أدى إلى تقرير عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائيًا بحقه لانتفاء الجريمة.

وأشار الصحفي إلى أن قرار الاتهام تضمن إسقاط صفته كصحفي بحجة عدم امتلاكه بطاقة صحفية، وهو ما اعتبره مسألة قانونية تستوجب الرد عليها في حال تسلمه القرار رسميًا، من خلال تقديم مستندات قانونية مدعومة بنصوص من قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م.

وأوضح الحاج أن قانون الصحافة لا يشترط الحصول على بطاقة لمزاولة العمل الصحفي، مستشهدًا بالمادة (7) التي حددت شروط العمل الصحفي دون الإشارة إلى ضرورة الترخيص أو البطاقة، إضافة إلى المادة (13) التي تحظر مساءلة الصحفي عن الرأي أو المعلومات المنشورة ما لم تكن مخالفة للقانون، وكذلك المادة (6) المتعلقة بحماية حقوق الصحفيين.

وبيّن أن بطاقات المهنة، وفقًا للمادتين (10) و(11) من القانون ذاته، تعد وسيلة تنظيمية لمنح التسهيلات ولا تُنشئ الصفة الصحفية أو تقيد الحماية القانونية، مؤكدًا أن الفيصل هو ممارسة العمل الصحفي فعليًا وتوفر الشروط القانونية.

وفي ختام منشوره، شدد الصحفي محرم الحاج على استمراره في أداء رسالته الإعلامية، مؤكدًا التزامه بكشف الحقائق وتسليط الضوء على قضايا الفساد، ومتمسكًا بحقوق حرية التعبير والحصول على المعلومات التي يكفلها الدستور اليمني.

الاكثر زيارة

اخبار وتقارير

اول موقف رسمي للسعودية من اتفاق اليمن الجديد.

اخبار وتقارير

لن ترحم أحد.. فلكي يمني يحذر من الايام القادمة.

اخبار وتقارير

ننشر تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة والحوثي.

اخبار وتقارير

تحركات الانتقالي تكسر جمود الملف اليمني.