لماذا في هذا التوقيت ؟محلل سعودي: الأزمة اليمنية حصيلة تجارب حكم فاشلة… والملكية مخرج مقابل الإنضمام للخليج

رأى المحلل السياسي السعودي عبدالله غانم القحطاني أن الأزمة اليمنية المزمنة ليست طارئة أو ناتجة عن تطورات آنية، بل تمثل نتيجة طبيعية لتراكم طويل من التجارب السياسية الفاشلة التي مر بها اليمن عبر عقود، دون أن تنجح في بناء دولة مستقرة أو نظام حكم قابل للاستمرار.

وأوضح القحطاني أن اليمنيين خاضوا مختلف أشكال وأنماط الحكم، بدءًا بالنظام الإمامي، مرورًا بالملكي والجمهوري، ثم القبلية السياسية، وصولًا إلى مرحلة التشطير، ثم الوحدة، مشيرًا إلى أن كل تجربة انتهت بأزمات سياسية وأمنية وانهيارات اقتصادية متلاحقة.

وأضاف أن التركيبة الديموغرافية والأيديولوجية والجيوسياسية لليمن أسهمت بشكل كبير في تعقيد المشهد، مقارنة بالاستقرار الذي حققته الأنظمة الملكية في دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرًا أن هذا الفارق يفسر جانبًا من فجوة التنمية بين اليمن ومحيطه الخليجي.

وفي سياق متصل، لفت القحطاني إلى مفارقة تاريخية واضحة، حيث تتجه دول الخليج بخطى متسارعة نحو مصاف الدول المتقدمة، في الوقت الذي يواصل فيه اليمن التراجع، رغم امتلاكه موارد بشرية وطبيعية تفوق بعض دول المجلس، محذرًا من أن انعكاسات هذا التدهور لا تقتصر على الداخل اليمني، بل تمتد لتؤثر سلبًا على أمن واستقرار دول الجوار.

واستشهد القحطاني بتجربة العراق، موضحًا أن اعتراف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بعدم جاهزية بلاده للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي تأكد لاحقًا بفشل تجربة مجلس التعاون العربي الذي ضم العراق والأردن ومصر واليمن.

وانتقد المحلل السعودي ما وصفه بـ"المثالية السياسية" التي تنتهجها دول الخليج في تعاملها مع الملف اليمني، معتبرًا أن احترام خيارات سياسية ثبت فشلها مرارًا يجعل دول المجلس تتحمل جزءًا من كلفة الانهيار، مشيرًا إلى أن حتى القوى الدولية الكبرى باتت عاجزة عن فهم تعقيدات البيئة اليمنية أو تقديم حلول حقيقية لها.

وفي ختام تحليله، طرح القحطاني مبادرة سياسية جريئة دعا فيها دول مجلس التعاون إلى تبني مشروع غير ملزم يشجع اليمنيين، بإرادتهم الحرة، على التحول إلى نظام ملكي يتوافق مع طبيعة الحكم في دول الخليج، باعتباره مدخلًا لإنهاء دوامة الفشل السياسي.

وتقوم المبادرة، بحسب القحطاني، على ثلاث ركائز أساسية، تتمثل في التزام دول المجلس بضم اليمن رسميًا فور اعتماد النظام الملكي، وربط العضوية بتحقيق استقرار دائم ومنع أي انقلابات مستقبلية، إضافة إلى بناء نموذج حكم يحظى بقبول شعبي واسع ينهي إعادة إنتاج الأزمات السياسية المتكررة.