تصريحات قوية للرئيس العليمي عن اختزال القضية الجنوبية في مكون الانتقالي

أكد الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن القضية الجنوبية قضية عادلة وتمثل مسؤولية وطنية مشتركة، محذرًا في الوقت ذاته من تحويلها إلى مبرر لاتخاذ إجراءات أحادية من شأنها تقويض فرص الحل، وإضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها، وإخراجها من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي.

وجاءت تصريحات الرئيس العليمي خلال اجتماع عقده، اليوم الثلاثاء، مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة، خُصص لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وفي مقدمتها الإجراءات والتدابير الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها، وما يترتب عليها من تداعيات سياسية واقتصادية وخدمية وأمنية وعسكرية.

وشدد الرئيس العليمي على أن هيئة التشاور والمصالحة مطالبة بتأكيد أن القضية الجنوبية محمية بالمرجعيات المتوافق عليها، وباستمرار التوافق القائم، وليس بالقوة أو اختزالها في طرف واحد، مؤكدًا أن حماية هذه القضية لا تتحقق إلا ضمن إطار الشراكة الوطنية.

وفي الاجتماع، الذي حضره نواب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، جدد الرئيس العليمي التأكيد على الدور المحوري للهيئة باعتبارها أحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة، لدعم مجلس القيادة الرئاسي، وصون الشراكة، ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى.

وأوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن المرحلة الراهنة تتطلب من الهيئة مسؤولية جماعية ورؤية تتجاوز ردود الفعل، باتجاه بناء أدوات حاكمة لحماية مؤسسات الدولة، وردع أي محاولات لتقويض الشراكة القائمة بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.

وجدد الرئيس العليمي رفضه القاطع لأي إجراءات أحادية أو محاولات لفرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، معتبرًا أن هذا المسار يمس جوهر المهام التي أنشئت من أجلها هيئة التشاور، وفي مقدمتها صون التوافق على مختلف المستويات.

وأشار إلى أن الخطر لا يكمن في الإجراء الأحادي بحد ذاته فقط، بل في السعي لتحويل الشراكة السياسية إلى أداة تعطيل، واستخدام مؤسسات الدولة كغطاء لتمرير مشاريع خارج التوافق الوطني.

وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن التهاون مع هذا المسار سياسيًا ومؤسسيًا سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونه التوافقي، بما يهدد المركز القانوني للدولة، ويعيد إنتاج الصراع داخل الشرعية بصورة أكثر خطورة.

وأكد الرئيس العليمي أن هيئة التشاور والمصالحة تمثل جزءًا أصيلًا من منظومة حماية الشرعية، وأنها ملزمة بموجب إعلان نقل السلطة بالوقوف ضد أي سلوك يقوض التوافق القائم ومرجعيات المرحلة الانتقالية.

وجدد فخامته الموقف الرئاسي الثابت بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد، مع التشديد في الوقت ذاته على رفض تحويل الشراكة السياسية، تحت أي ظرف، إلى فرض أمر واقع بالقوة.

كما شدد الرئيس العليمي على أن المصالح العليا لليمن في هذه المرحلة تتمثل في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل الشرعية أو إضعافها.

واطّلع الاجتماع على إحاطة مقدمة من رئاسة هيئة التشاور والمصالحة حول مقارباتها إزاء المستجدات الجارية، مؤكدة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وأهمية المضي في تنفيذ المهام المنصوص عليها في مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.