اعتبروها سبباً للأزمة.. ناشطون يكشفون مصير قواطر الغاز المتجهة من مأرب إلى عدن

يمن إيكو|أخبار:

كشف ناشطون، اليوم الثلاثاء، عن مصير قواطر الغاز المتجهة من مأرب إلى عدن، رغم انفراج القطاع القبلي عن القواطر في أبين، مؤكدين أن استمرار الأزمة إلى ما يقارب الشهر رفع سعر الأسطوانة الغاز إلى 15 ألف ريال، وفقاً لما نشره الناشطون ووسائل الإعلام المحلية، ورصده موقع “يمن إيكو”.

وأكد الناشط الصحافي عثمان عامر، في منشور له على حسابه “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن أسطول قواطر الغاز القادمة من مأرب لا تدخل إلى عدن بل تذهب إلى أحواش تتبع تجاراً، ثم يتم تقطيرها لمحطات عدن بعد اصطناع أزمة لرفع أسعار الغاز.

وفي سياق متصل قال تقرير نشرته وكالة خبر للأنباء: “إن أزمة مادة الغاز المحتدمة في عدن والمحافظات المجاورة تشارف على إكمال شهرها الأول، في ظل انسداد أفق أي انفراجة وشيكة، رغم تدفّق كميات محدودة من المادة بين الحين والآخر، وسط اتهامات محلية بافتعال الأزمة”.

ونقلت الوكالة، عن مصادر اقتصادية تأكيدها أن الأزمة التي انفجرت في 27 نوفمبر الماضي لا تزال في ذروتها، حيث يتراوح سعر أسطوانة الغاز سعة 20 لتراً بين 13 و15 ألف ريال، مقارنة بالسعر السابق البالغ 8500 ريال، وهي تسعيرة أقرّها مالكو المحطات التجارية بالمخالفة للتسعيرة الرسمية التي حددتها الشركة اليمنية للغاز عند 6500 ريال فقط. حسب تقرير الوكالة.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة أبين أكدت، مساء أمس الإثنين، أنها تمكنت من رفع القطاع القبلي الذي استُحدث شرق مدينة شقرة، وأعادت فتح الطريق الدولية، الأمر الذي سمح لناقلات الغاز بمواصلة سيرها نحو عدن.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية أن القطاع القبلي نفذه مسلحون ينتمون لقبيلة “آل المغور” في منطقة العرقوب، احتجاجاً على احتجاز أقارب لهم لدى الأجهزة الأمنية، الأمر الذي تسبب بتوقيف مقطورات الغاز المنزلي القادمة من محافظة مأرب والمتجهة إلى مدينة عدن التي تشهد أزمة غاز خانقة.

غير أن استمرار تفاقم الأزمة رغم رفع القطاع القبلي المذكور، يؤكد ما نشره الناشطون من أن أسطول القواطر يتجه إلى أحواش تتبع تجاراً يفتعلون الأزمات بهدف رفع الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة الحكومية على أسواق عدن والمحافظات المجاورة.