أعلنت ست وزارات في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الثلاثاء 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، رفضها القاطع للبيانات والمواقف السياسية التي جرى تداولها ونُسبت إليها أو إلى موظفين يعملون فيها، والتي تضمنت تأييداً لإجراءات المجلس الانتقالي الجنوبي ودعوات لإعلان كيان انفصالي تحت مسمى “الجنوب العربي”.
وأكدت كل من وزارات: الأوقاف والإرشاد، والمالية، والصحة العامة والسكان، والإعلام والثقافة والسياحة، والصناعة والتجارة، والشباب والرياضة، والعدل، تمسكها بالشرعية الدستورية، واعترافها الكامل بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، بوصفه الممثل الشرعي المعترف به محلياً وإقليمياً ودولياً.
وشددت وزارة الصحة العامة والسكان على أن أي بيانات أو مواقف سياسية تُنسب إليها وتخرج عن إطار اختصاصها الصحي والمؤسسي تُعد خروجاً سياسياً وقانونياً، ولا تعبر عن موقفها الرسمي، مؤكدة أن المؤسسات الصحية تعمل وفق الدستور والقانون وبعيداً عن أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية.
من جهتها، حذرت وزارة الصناعة والتجارة من خطورة الزج بالمؤسسات الخدمية في صراعات سياسية، لما لذلك من آثار سلبية على بيئة الأعمال والاستثمار وثقة القطاع الخاص، مجددة التزامها بالعمل تحت مظلة الحكومة الشرعية والحفاظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية.
بدورها، أعربت وزارة الشباب والرياضة عن استهجانها نشر بيان منسوب إلى موظفين فيها بعدن، مؤكدة رفضها استخدام اسم الوزارة في أي مواقف سياسية منحازة، ومتوعدة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتورطين في إصدار أو الترويج لمثل هذه البيانات.
وفي السياق ذاته، أكدت وزارة العدل أن البيان المنسوب إليها تضمن توصيفات ومسميات تتجاوز المرجعيات الدستورية والقانونية، معتبرة أن استغلال الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج إطار الشرعية يُعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة القانونية.
كما نفت وزارة الأوقاف والإرشاد صلتها بأي بيانات ذات طابع سياسي جرى تداولها، مؤكدة أن اختصاصها ديني وإرشادي، وأن أي مواقف تُنسب إليها خارج هذا الإطار لا تمثلها ولا تتحمل مسؤوليتها.
وفي رد مماثل، شددت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة على أن مؤسساتها تلتزم بالدستور والقانون وترفض الزج بها في أي مشاريع أو اصطفافات سياسية، مؤكدة أن البيان المنسوب إليها تضمن مواقف سياسية تخالف المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
ويأتي هذا الموقف الجماعي للوزارات في ظل تصاعد الجدل السياسي عقب إعلان عدد من المسؤولين المحسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي تأييدهم لإجراءاته الأخيرة في حضرموت والمهرة، وهو ما دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إلى التحذير من خروج بعض المسؤولين عن مهامهم الوظيفية، والتأكيد على أن مجلس القيادة هو الجهة الوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة.
وشدد العليمي على ضرورة الالتزام الصارم بمرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، محذراً من أن استغلال المناصب الرسمية لتحقيق مكاسب سياسية يمثل خرقاً للدستور والقانون، وتهديداً لوحدة القرار والسلم الأهلي والتوافق الوطني.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news