أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، عدم القبول تحت أي ظرف كان، أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة.
وقال إن المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات، أو اصطفافات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اليوم الثلاثاء، بقيادات وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، بحسب وكالة سبأ.
ووفقا للوكالة، وضع الرئيس، قيادة وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، امام مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها الاجراءات الاحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة.
مشيرا الى ان هذه الاجراءات بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة.
وحذر الرئيس من خطورة هذا المسار الذي يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، مما يتوجب على الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من اجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الاول منه هو المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني، وشبكات الإرهاب، والفوضى المتخادمة معها.
واوضح ان مرجعيات المرحلة الانتقالية واضحة فيما يتعلق بالتوافق القائم، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، وما تضمنه من صلاحيات تمثيل الدولة وإدارة السياسة الخارجية، وآلية اتخاذ القرار، وحماية وحدة البلاد، وسلامة أراضيها.
وجدد الرئيس التأكيد على ان القضية الجنوبية، قضية سياسية وحقوقية عادلة، وان التزام مجلس القيادة بها ثابت، وفق مرجعيات التوافق، واطارها التفاوضي ضمن عملية السلام الشاملة.
مشيرا الى ما تحقق للقضية الجنوبية خلال السنوات الماضية من مكاسب سياسية، وتمثيلية بدعم الأشقاء، وبالتوافق الوطني القائم، محذرا من ان المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد هذه المكاسب وتعيد القضية من مسار الحل الآمن والمنصف، إلى مسار الصدام غير المحسوب.
واكد في هذا السياق ان الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس ايضا التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية، وامدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي، والأحمر، وخليج عدن.
وشدد رئيس مجلس القيادة على ان المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم، أو إضعافه.
وأضاف: ان أي ازدواج في السلطة أو القرار من شانه إعاقة برامج الدعم، وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها.
واوضح الرئيس ان أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلا للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق اوسع.
كما تطرق الى تداعيات هذه الانقسامات على الشراكات الحكومية القائمة مع المجتمع الدولي في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، وأمن الممرات البحرية، والتدريب وبناء القدرات، موضحا ان هذه الشراكات تقوم على شرط أساسي، هو وجود دولة واحدة بقرار واحد.
واعتبر ان أي ازدواج في القرار، أو سلطات موازية من شأنه ان يخلق ارتباكا قانونيا، وسياسيا للشركاء، وقد يفتح باب تعليق برامج أو إعادة تقييم تعاون، كما جرى مع صندوق النقد الدولي.
مؤكدا أن هناك تداعيات إنسانية واقتصادية مباشرة، حيث ارتفع عدد اليمنيين الذين يحتاجون للمساعدة هذا العام الى قرابة 20 مليون نسمة، في وقت تتطلب المرحلة أقصى قدر من التماسك لاستعادة الثقة، والاستقرار".
واكد الرئيس ثقته في قدرة الحكومة من خلال قياداتها الدبلوماسية المجربة في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة قوة، عبر رفع السقف السيادي، وتثبيت المرجعيات الواحدة للدولة، وخطوط حمراء ضد أي إجراء أحادي.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتحصين مؤسسات الدولة إداريا من خلال ضبط المخاطبات، ومنع تسييس الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمي، كما وجه باتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تسيء للمركز القانوني للدولة.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على إعادة توجيه الجهد الوطني إلى العدو الرئيسي المتمثل في اسقاط انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، واستعادة مؤسسات الدولة، وانهاء المعاناة الإنسانية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news