عدة وزارات في الحكومة اليمنية تعلن رفضها القاطع الزج بالمؤسسات الحكومية أو موظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم أي كيان أو مشروع خارج إطار الشرعية

أعلنت عدة وزارات في الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفضها القاطع الزج بالمؤسسات الحكومية أو موظفيها في بيانات أو مواقف سياسية أو عسكرية تخدم أي كيان أو مشروع خارج إطار الشرعية الدستورية والمرجعيات الوطنية المعترف بها، مؤكدة التزامها بالحياد المؤسسي والعمل وفق الدستور والقوانين النافذة.

وأكدت وزارات الصناعة والتجارة والشباب والرياضة والعدل والأوقاف، في بيانات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية رفض استخدام اسمائها أو مرافقها أو موظفيها في الترويج لمواقف سياسية أو عسكرية تخدم المجلس الانتقالي أو أي كيان سياسي آخر، مشددة على أنها مؤسسات حكومية وطنية خاضعة للدستور والقوانين.

قيادة وزارة الشباب أكدت أنها ستظل على موقفها الرافض لأي محاولة انقلاب على مؤسسات الدولة، سواء في العاصمة صنعاء أو العاصمة المؤقتة عدن أو أي محافظة يمنية أخرى، مجددة التزامها بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الصادرة في 21 ديسمبر 2025، بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يخالف الدستور أو يستغل موقعه الوظيفي في ممارسات تمس حياد المؤسسات الحكومية ووظيفتها الوطنية.

وأعربت الوزارة عن استهجانها لما نُشر تحت مسمى «بيان صادر عن قيادة وكوادر وموظفي ديوان عام وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة المؤقتة عدن»، مؤكدة أن البيان لا يمثل الوزارة ولا قيادتها الشرعية ولا غالبية موظفيها، وإنما يعبر عن رأي مجموعة محدودة استغلت صفاتها الوظيفية دون أي تفويض قانوني أو مؤسسي.

وأكدت الوزارة احتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية بحق كل من يثبت تورطه في إصدار أو الترويج لبيانات تنتحل صفة الوزارة أو توظفها سياسيًا، مجددة تأكيدها أن وزارة الشباب والرياضة ستظل مؤسسة وطنية جامعة، ترفض الانقلابات تحت أي مسمى.

من جانبها، أعلنت وزارة العدل رفضها الزج بالمؤسسات والهيئات التابعة لها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، مؤكدة متابعتها لما جرى تداوله من بيان منسوب إليها تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني.

وشددت وزارة العدل على أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، معتبرة أن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تُعد خروجًا سياسيًا وقانونيًا غير مقبول، وأن استخدام الصفة الوظيفية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يمثل مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة.

وأكدت الوزارة أن التعدد السياسي وحرية الرأي مكفولان، لكن ممارستهما يجب أن تكون عبر القنوات المشروعة وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، مجددة التزامها بإعلان نقل السلطة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية، وأداء مهامها العدلية بكل مهنية وشفافية.

بدورها، أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد متابعتها لما تم تداوله من بيان منسوب إليها أو إلى بعض منتسبيها، تضمن مضامين ذات طابع سياسي لا تندرج ضمن اختصاصاتها القانونية والمؤسسية، وتخالف المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للمرحلة، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة والدستور والقوانين النافذة وقرارات مجلس الأمن.

وشددت الوزارة على أن الشرعية السياسية المعترف بها محليًا وإقليميًا ودوليًا تتمثل في مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وأن أي بيانات أو مواقف تصدر خارج هذا الإطار لا تعبر عن موقفها الرسمي، ولا تتحمل الوزارة أي مسؤولية قانونية أو إدارية أو سياسية عن مضامينها.

وأكدت وزارة الأوقاف أن مهامها تنحصر في خدمة الشأن الديني ورعاية الأوقاف وتنظيم شؤون الحج والعمرة، وحرصها على تحييد هذه الملفات عن أي تجاذبات سياسية، بما يحفظ سمعة الجمهورية اليمنية والتزاماتها تجاه الأشقاء في المملكة العربية السعودية والجهات ذات العلاقة، مجددة التزامها بالعمل المؤسسي لاستعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الصناعة والتجارة عدم علاقتها بأي مواقف أو قرارات تصدر خارج الأطر الدستورية والقانونية، مشددة على أهمية تحييد المؤسسات الخدمية عن أي سياقات سياسية لما لذلك من أثر سلبي على الاستقرار الاقتصادي وبيئة الأعمال وثقة القطاع الخاص واستمرارية سلاسل الإمداد، بما ينعكس على الأمن الغذائي للمواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها مؤسسة خدمية تعمل وفق مهامها واختصاصاتها المحددة بالدستور والقوانين النافذة، وتركز على خدمة الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المواطنين والقطاع الخاص، مجددة استمرارها في أداء أنشطتها تحت مظلة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وبما يحافظ على وحدة المؤسسات الاقتصادية للدولة ويخدم المصلحة العامة.