كشف المنظومة الحوثية للتلاعب بالمساعدات الإنسانية التي تسببت في تعميق معاناة اليمنيين: خيانة ونفاق: هكذا يسرق الحوثيون المساعدات من أطفال اليمن الجوعى

يتراوح الواقع اليومي لملايين اليمنيين تحت حكم الحوثي بين الجوع الحاد في أحسن الأحوال، والجوع الكارثي في أسوأها.

آ تشير التقارير الأممية إلى أن عدد اليمنيين الذين يعانون من الجوع يبلغ 20 مليون مواطن.آ 

قد تختلف معايير تقييم الأزمة الغذائية في اليمن بين هذه المنظمة الإغاثية وتلك، لكن الواقع لم يعد من الممكن إنكاره أو طمسه بالخطاب الحوثي الرنّان.آ 

وقد تفاقمت هذه الأزمة المستمرة منذ عدة سنوات بسبب المنظومة المتكاملة للتلاعب بالمساعدات التي أسسها الحوثيون ويستخدمونها لتعزيز سيطرتهم على اليمنيين وإثراء قادتهم والحفاظ على ولاء أتباعهم.

الجهة الرئيسية المسؤولة عن توزيع المساعدات في اليمن بالتنسيق مع المنظمات الدولية هي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA)، التي يرأسها أحمد حامد، وهو شخصية مثيرة للجدل لدرجة انتقاده حتى من المسؤولين الحوثيين الآخرين.آ 

على مدار العام الماضي، أشرف حامد على تحويل مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى غير المستحقين، مما ترك ملايين اليمنيين في أزمة جوع متفاقمة في عملية وصفها المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي علنًا بأنها ترقى لمستوى سرقة الطعام من أفواه الجوعى.آ 

إحدى الفئات المستفيدة من المساعدات الإنسانية المسروقة هي المسؤولين الحوثيين ومقاتلي الحركة، ولكن الكثير من المساعدات ينتهي بها المطاف في الأسواق السوداء حيث يتم بيعها لتحقيق الأرباح على حساب معاناة اليمنيين، الأمر الذي تؤكده عدة تقارير صادرة عن فريق الخبراء المعني باليمن والمعيّن من قبل الأمم المتحدة، والذي يشير أيضًا إلى زيادة الرسوم والضرائب على نقل المساعدات عبر ميناء الحديدة. ولكن ربما يكون التوظيف الأكثر وحشية للمساعدات هو ما وصفته منظمات حقوق الإنسان بالاستخدام الممنهج للمساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط على العائلات لإرسال أطفالها إلى معسكرات التجنيد ضمن مخطط ابتزاز حوثي تعرفه جيدًا العديد من العائلات في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثي.

تتمثل عملية تلاعب الحوثيين بتوزيع المساعدات فيما يلي:

1. بصفتها الجهة المسؤولة عن وصول المساعدات إلى شمال اليمن، تتلقى الهيئة العليا لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي تحويلات مالية غير مشروطة في الكثير من الأحيان من منظمات الإغاثة.

2. وبهذا تنتقل الأموال إلى عهدة الحوثيين، الذين يخفون الملايين منها وفقًا لتقارير برنامج الأغذية العالمي، في غياهب منظومتهم البروقراطية، حيث تمثل رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الحوثي.

آ تمارس منظمات الإغاثة رقابة محدودة على تخصيص وتسليم هذه الأموال خوفًا من انتقام الحوثيين أو منعهم من الوصول إلى مناطق يكون سكانها في أمس الحاجة إلى المساعدات.

3. يتحكم الحوثيون في إصدار وحجب تصاريح التنقل لموظفي الإغاثة العاملين في توصيل الإمدادات الغذائية.

4. يشن الحوثيون حملات قمع ممنهج ضد موظفي الإغاثة الإنسانية لتكريس ابتزازهم لتلك المنظمات عبر مصادرة الأصول والاعتقالات التعسفية والتدخل في العمليات.آ 

وقد أدت هذه الإجراءات مجتمعة إلى تفاقم صعوبة إيصال المساعدات ومعاناة اليمنيين المحتاجين.آ 

واعتبارًا من نوفمبر 2025، أفادت الأمم المتحدة بأن 59 على الأقل من عمال الإغاثة ما زالوا في سجون الحوثي.آ 

5. يداهم الحوثيون مستودعان منظمات الإغاثة ويسرقون المواد الغذائية والطبية بشكل مباشر. تستخدم هذه الإمدادات فيما بعد في إطار منظومة غير مشروعة للمحسوبية وتبادل المنافع يعتمد عليها الحوثيون في السيطرة على اليمنيين، وبموجب هذه المنظومة يُمنح الموالون للحوثي المساعدات ويحرم منها سواهم.

تترافق هذه العملية مع خطاب إعلامي يصوّر الحوثيين زورًا على أنهم جماعة محاربة للفساد ومقاوِمة للنفوذ الأجنبي ومنهية للتهميش.آ 

لكن هذه الرواية لم يعد بالإمكان تدعيمها بالاعتماد على الخطاب وحده، فالدولة البوليسية التي صقلها الحوثيون على مدار سنوات، تُمسك بزمام فرض هذه الرواية من خلال قمع المعارضة وإسكات المبلغين عن المخالفات وردّ الاتهامات المشروعة باتهامات مضادة فارغة.

ومع تزايد إدراك اليمنيين لحجم تلاعب الحوثيين بإيصال المساعدات، يعبر العديد منهم عن آرائهم، وتتعامل معهم الأجهزة الأمنية بالعنف نفسه الذي استخدمته لإسكات زعماء القبائل المحتجين على ممارسات الحوثي.

من حين لآخر تتصدر قضية تبرز فيها وحشية الحوثي عناوين الصحف وتلفت انتباه العالم، وعندها يظهر المتحدثون الرسميون باسم الجماعة على شاشات التلفزيون لترويج مجموعة واسعة من الحجج الخادعة المصممة بنفاق لا يصدق لاستخدام أعمق مشاعر اليمنيين في إسكات أمس احتياجاتهم.

وأتس أب

طباعة

تويتر

فيس بوك

جوجل بلاس