تتواصل أزمة السكن في العاصمة عدن مع الارتفاع المستمر في إيجارات المنازل، رغم التحسن النسبي الذي شهدته العملة المحلية مؤخرًا، ما ضاعف من معاناة الأسر محدودة الدخل وزاد من الأعباء المعيشية اليومية.
سكان محليون أكدوا أن ملاك العقارات يرفعون الإيجارات بشكل متكرر ودون أي ضوابط قانونية، مستغلين حاجة المواطنين الماسة إلى السكن، في ظل غياب الرقابة وضعف تدخل الجهات المختصة.
وأشار الأهالي إلى أن الزيادات الأخيرة لا تتناسب مع مستوى الدخل ولا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها معظم السكان، معتبرين أن هذه الممارسات تجري دون رادع أو مساءلة.
وطالب المواطنون السلطة المحلية والحكومة بسرعة التحرك لوضع حد لارتفاع الإيجارات، وتنظيم سوق العقارات، وإقرار آليات قانونية تضمن حماية المستأجرين وتحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وتأتي هذه الأزمة في وقت تتراكم فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية في عدن، ما يجعل ملف السكن أحد أبرز القضايا الملحة التي تستدعي تدخلًا عاجلًا من السلطات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news