ذكرت مسودة تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن بكين حملت على الأرجح قرابة 100 صاروخ باليستي عابر للقارات في أحدث 3 مواقع إطلاق أنشأتها، وأنها لا ترغب في إجراء محادثات للحد من التسلح.
وقال التقرير -الذي يسلط الضوء على طموحات الصين العسكرية المتزايدة- إن "الصين قد تكون نشرت أكثر من 100 صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (دي.إف-31) يعمل بالوقود الصلب في منشآت لتخزين الصواريخ بالقرب من حدودها مع منغوليا، وهي أحدث مواقع ضمن سلسلة من منشآت تخزين الصواريخ التي تشيدها".
وتجري الصين تحديثات لترسانتها من الأسلحة وتوسع نطاقها بوتيرة أسرع من أي قوة نووية أخرى. ووصفت بكين التقارير التي تتحدث عن تعزيز قدراتها العسكرية بأنها مساع "لتشويه سمعتها والتضليل المتعمد للمجتمع الدولي".
والشهر الماضي، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ربما يعمل على خطة لنزع السلاح النووي مع الصين وروسيا. لكن مسودة تقرير البنتاغون، التي قالت رويترز إنها اطلعت عليها، أشارت إلى أن بكين لا تبدو مهتمة بهذا الأمر.
وجاء في التقرير الأميركي "ما زلنا لا نرى أي رغبة من بكين بشأن اتخاذ مثل هذه الإجراءات أو الدخول في مناقشات شاملة بشأن الحد من التسلح".
وأحجم البنتاغون عن التعليق على مسودة التقرير، ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن حتى الآن على طلب للحصول على تعقيب.
ولم تحدد مسودة تقرير البنتاغون أي هدف محتمل لهذه الصواريخ. وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن التقرير ربما يخضع للتنقيح قبل إحالته إلى المشرعين.
وجاء في تقرير البنتاغون أن مخزون الصين من الرؤوس الحربية النووية ظل في حدود 600 رأس عام 2024، مما يعكس "بطء معدل الإنتاج مقارنة بالسنوات السابقة".
لكن التقرير ذكر أن التوسع النووي للصين مستمر، وأنها في طريقها لامتلاك ما يزيد على 1000 رأس نووي بحلول عام 2030.
وتقول الصين إنها تلتزم "بإستراتيجية نووية للدفاع عن النفس وتنتهج سياسة عدم المبادرة باستخدام الأسلحة النووية".
وتناول تقرير البنتاغون بشكل مفصل تعزيز الصين لقدراتها العسكرية، وقال إن "بكين تتوقع أن تكون قادرة على خوض حرب في تايوان والانتصار فيها بحلول نهاية عام 2027″.
والصين، التي تعتبر جزيرة تايوان، جزءا من أراضيها، لم تتخلَّ مطلقا عن فكرة استخدام القوة من أجل "إعادة توحيد" الجزيرة معها.
ويأتي تقرير البنتاغون قبل أقل من شهرين من انتهاء العمل بمعاهدة نيو ستارت لعام 2010، وهي آخر اتفاقية للحد من التسلح النووي بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي تلزم الجانبين بعدم نشر ما يزيد على 1550 رأسا نوويا موزعة على 700 منصة إطلاق.
ويخشى كثير من الخبراء من أن يؤدي انتهاء العمل بهذه الاتفاقية إلى إشعال سباق تسلح نووي ثلاثي الأطراف.
وقال داريل كيمبال، المدير التنفيذي لرابطة الحد من التسلح "المزيد من الأسلحة النووية وغياب الدبلوماسية لن يجعلا أي طرف أكثر أمانا، لا الصين ولا روسيا ولا الولايات المتحدة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news