نقابة الصرافين الجنوبيين: ما يجري في الجنوب إعادة تموضع مؤسسي سلمي ونحذر من الزج بالاقتصاد في الصراع السياسي

نقابة الصرافين الجنوبيين: ما يجري في الجنوب إعادة تموضع مؤسسي سلمي ونحذر من الزج بالاقتصاد في الصراع السياسي

قالت نقابة الصرافين الجنوبيين إنها تتابع باهتمام بالغ التطورات السياسية والمؤسسية المتسارعة في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب، وما رافقها من مواقف وطنية صريحة صدرت عن وزارات ومؤسسات حكومية وسلطات محلية، عبّرت بوضوح عن انحيازها لإرادة شعب الجنوب وحقه المشروع في استعادة دولته.

وأوضحت النقابة في تصريح صحفي أن هذه المواقف تأتي في سياق مرحلة مفصلية من تاريخ الجنوب، وفي مقدمتها التحركات السياسية التي يقودها الرئيس عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي جاءت استجابة لزخم شعبي واسع ونتيجة طبيعية لتراكمات سياسية واقتصادية فرضتها سنوات من الفشل والإقصاء وسوء الإدارة.

وأكدت نقابة الصرافين الجنوبيين أن ما يشهده الجنوب اليوم لا يمثل حالة فوضى أو تمرد، بل يعكس عملية إعادة تموضع مؤسسي سلمي، يستند إلى إرادة المجتمع، ويهدف إلى حماية مصالح المواطنين، وضمان استقرار الخدمات، والحفاظ على ما تبقى من مقومات الاقتصاد الوطني في ظل الانهيار الشامل الذي تعيشه البلاد.

وفي السياق ذاته، عبّرت النقابة عن قلقها العميق إزاء محاولات الزج بالقطاع المصرفي والملف النقدي في أتون الصراع السياسي، محذّرة من فتح جبهة الاقتصاد والعملة كأداة ضغط أو ابتزاز سياسي، لما لذلك من آثار كارثية ومباشرة على حياة المواطنين، وعلى ما تبقى من الثقة في النظام المالي والمصرفي.

واستنكرت النقابة بشدة البيان الصادر عن إدارة البنك المركزي في عدن، والذي جرى فيه إقحام قضايا سياسية، تتعلق بالوحدة اليمنية وسلامة الأراضي، في سياق اتصالات فنية يفترض أن تكون نقدية ومهنية بحتة مع سفراء أوروبيين، معتبرة ذلك خروجًا خطيرًا عن الدور المهني للبنك المركزي، وانحرافًا عن مهامه كمؤسسة نقدية خدمية، لا كمنصة لتصفية الحسابات السياسية أو تمرير رسائل لا تخدم الاستقرار المالي.

وشددت نقابة الصرافين الجنوبيين على أن ربط استقلال البنك المركزي بخيارات أو أجندات سياسية بعينها، أو استخدامه كأداة لتكريس واقع سياسي متآكل، يمثل تهديدًا مباشرًا للقطاع المصرفي، ويقوّض ما تبقى من حياد المؤسسات الاقتصادية، ويفتح الباب أمام مزيد من الانهيار النقدي وفقدان الثقة محليًا ودوليًا.

وأكدت النقابة أن استقلال المؤسسات الاقتصادية لا يتحقق عبر البيانات السياسية أو الاحتماء بالخارج، وإنما من خلال الالتزام الصارم بالوظيفة المهنية، وتعزيز الشفافية، واحترام إرادة المجتمع الذي تعمل هذه المؤسسات باسمه ومن أجله.

وفي ختام تصريحها، دعت نقابة الصرافين الجنوبيين كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام خصوصية المرحلة التي يمر بها الجنوب، والكف عن استخدام الاقتصاد كسلاح في الصراع السياسي، مؤكدة وقوفها إلى جانب أي مسار يحمي لقمة عيش المواطنين، ويمنع العبث بالعملة الوطنية، ويصون القطاع المصرفي من التحول إلى ساحة صراع جديدة يدفع ثمنها المواطن وحده.

صادر عن:

نققابة الصرافيين الجنوبيين