في خطوة تصعيدية تعمق الانقسام داخل مؤسسات الدولة، أعلن وزراء ومسؤولون بارزون في الحكومة اليمنية (يمثلون حصة المجلس الانتقالي) تأييدهم الكامل لتحركات عيدروس الزبيدي الأخيرة، ومباركتهم لخطوات إعلان "دولة الجنوب"، في تحدٍ صريح لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي.
وشملت موجة التأييد الجديدة أسماءً محورية في الطاقم الوزاري والإداري، وهم، وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وزير الكهرباء والطاقة. ومحافظ أرخبيل سقطرى.
ويأتي هذا الإعلان الجماعي بعد ساعات من إعلان طاقم الانتقالي في وزارة الشباب والرياضة، خطوة مماثلة، وذلك بعد يوم واحد فقط من بيان مماثل لوزراء آخرين ووكلاء في وزارة الإعلام، ويمثل رداً ميدانياً على بيان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الذي هدد بملاحقة المسؤولين المتجاوزين لصلاحياتهم قانونياً.
ويرى مراقبون أن انضمام وزراء الحقائب الخدمية (الكهرباء، الاتصالات، التخطيط) لهذا المسار يعني عملياً "شلاً كاملاً" لما تبقى من فاعلية للحكومة الشرعية في المناطق المحررة، وتحويل هذه الوزارات إلى أدوات تدار مباشرة من قبل المجلس الانتقالي بعيداً عن سلطة رئيس الوزراء ومجلس القيادة.
وبهذا الانضمام، يصبح مجلس القيادة الرئاسي أمام مواجهة مباشرة مع أغلب الطاقم الوزاري المتواجد في عدن، مما يضع "اتفاق الرياض" و"إعلان نقل السلطة" على المحك، ووصول الشراكة إلى "نقطة اللاعودة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news