"الهروب إلى الموت".. انتهاكات جسيمة بحق المهاجرين عبر اليمن

كشف تقرير حقوقي عن تزايد تدفق بشري إلى اليمن خلال السنوات الماضية، تحول إلى عمل منظم عبر شبكات تهريب، يدر ملايين الدولارات سنوياً.

أفاد المركز الأميركي للعدالة بدخول نحو 77 ألف مهاجر اليمن في عام 2022، وارتفع العدد إلى 97 ألفاً في 2023، وحوالي 80 ألفاً في 2024، متجاوزاً 37 ألفاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وثّق المركز 660 انتهاكاً لحقوق المهاجرين بين عامي 2023 و2025، شملت الحرمان من المساعدات، وسوء المعاملة، والاختطاف، والاعتقال التعسفي، والاعتداء الجسدي، والاستغلال، والتعذيب، والاغتصاب، والتجنيد القسري، وصولاً إلى الوفيات جوعاً والقتل المباشر.

حدد التقرير نسب المسؤولية، محمّلاً شبكات التهريب 45% من الانتهاكات، تلتها جماعة الحوثي بنسبة 35%، ثم أطراف أخرى، بما فيها قوات محلية وعوامل مرتبطة بالنزاع المسلح.

وثّق المركز في تقريره الجديد، الموسوم بـ "الهروب إلى الموت"، واقع الهجرة غير النظامية عبر الطريق الشرقي مروراً باليمن بتعمق، كاشفاً تحول هذا المسار إلى بيئة مفتوحة لانتهاكات جسيمة تمارسها شبكات الاتجار بالبشر وأطراف مسلحة، في ظل غياب الحماية القانونية وضعف التنسيق الإقليمي والدولي.

أبرز التقرير تحول الطريق الشرقي إلى مسرح منظم لنشاط شبكات تهريب واتجار معقدة، تحقق ملايين الدولارات سنوياً، مستغلة هشاشة المهاجرين القادمين غالباً من دول القرن الإفريقي، مقابل قصور واضح من حكومات دول العبور في مكافحة هذه الشبكات وحماية الضحايا.

حذّر التقرير من التداعيات الكارثية لانخفاض المساعدات الدولية، الذي فاقم أوضاع المهاجرين المعيشية، ودفع بعض النساء والفتيات إلى الاستغلال الجنسي القسري مقابل الغذاء والمأوى.

أشار التقرير إلى أن المهاجرين الإثيوبيين يشكلون 89% من إجمالي المهاجرين عبر اليمن، مقابل 11% للصوماليين، مع تسجيل 585 حالة وفاة غرقاً خلال عام 2024 وحده أثناء العبور.

طالب التقرير المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة ضد شبكات الاتجار بالبشر، وتفعيل مسارات قانونية لحماية المهاجرين، ودعوة جماعة الحوثي إلى وقف تجنيد المهاجرين واحتجازهم في أماكن لا تتوافق مع المعايير الدولية، إلى جانب حث حكومات دول القرن الإفريقي، ولا سيما إثيوبيا والصومال، على معالجة جذور الهجرة، والتنسيق لإعادة مواطنيها المحتجزين، وتقديم الدعم للناجين.

أكد المركز الأميركي للعدالة أن الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات لا يعني سوى استمرار نزيف الأرواح على طريق لا يُنظر فيه إلى المهاجرين كبشر لهم حقوق، مجدداً التزامه بمواصلة التوثيق والتحقيق والمناصرة القانونية لحماية المهاجرين ومساءلة المتورطين.