هكذا تعامل العليمي مع تصريحات لمسؤولين تؤيد قرارات الانتقالي الجنوبي

آ 

آ  وجه رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، اليوم الأحد، بمنع أي تصريحات صادرة عن الوزراء والمسؤولين التنفيذين في الحكومة الشرعية، من شأنها المساس بوحدة القرار السياسي، أو محاولة فرض سياسات خارج الأطر الدستورية.

وقال مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية، إن العليمي، تابع باهتمام، ما جرى تداوله مؤخرًا من بيانات وتصريحات صادرة عن بعض الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، تضمنت مواقف سياسية، لا تندرج ضمن مهامهم الوظيفية، ولا تنسجم مع المرجعيات الدستورية والقانونية للمرحلة الانتقالية، وعمل مؤسسات الدولة.

وأضاف المصدر، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن العليمي وجه الحكومة والسلطات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق أي تجاوزات تمس وحدة القرار، أو تحاول فرض أي سياسات خارج الأطر الدستورية، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، والعمل بكل الوسائل على حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة مؤسساتها، وضمان عدم الاضرار بمصالح المواطنين.

وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية، شددت على التزام جميع المسؤولين التنفيذيين، بقرارات مجلس القيادة الرئاسي، والبرنامج الحكومي، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وأكد المصدر أن مجلس القيادة الرئاسي، بوصفه القيادة السياسية الشرعية والمعترف بها وطنيا وإقليميا ودوليًا، هو الجهة لوحيدة المخولة بتحديد المواقف السياسية العليا للدولة، مشدداً على أن المنصب الرسمي لتحقيق مكاسب سياسية، يعد خرقًا جسيمًا للدستور والقانون، ما يستوجب المساءلة القانونية.

ودعا العليمي، شركاء المجلس الانتقالي الجنوبي الى تغليب الحكمة ولغة الحوار، وتجنيب البلاد، والشعب اليمني والمصالح الإقليمية والدولية، مخاطر غير مسبوقة، وعدم التفريط بالمكاسب التي تحققت خلال السنوات الماضية بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، وفي مقدمتها مكاسب القضية الجنوبية.

كما دعا العليمي، مختلف المكونات السياسية، وأبناء الشعب اليمني، إلى الالتفاف حول مشروع الدولة، وحشد كافة الطاقات نحو معركة استعادة مؤسساتها، واسقاط انقلاب المليشيات الحوثية، وانهاء المعاناة الإنسانية التي طال امدها.

وجاءت هذه التوجيهات، عقد صدور بيانات وتصريحات من عدد من الوزارء والمسؤولين في الحكومة الشرعية، أعلنوا فيها تأييدهم لإعلان دولة الجنوب، والعمل تحت راية المجلس الانتقالي الجنوبي، من بينهم وزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، ووزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل، محمد سعد الزعوري