وجّه مواطنون اتهامات لميليشيات الحوثي باستدراج مالكي السيارات عبر ما أسمته «إعفاءات» على المخالفات المرورية، في حين تبيّن، بحسب شكاوى متداولة، أن تلك الإعفاءات وهمية وكاذبة، وتهدف إلى تحصيل مبالغ مالية أكبر من المواطنين.
وأوضح مواطنون أن قيمة المخالفات المرورية شهدت ارتفاعًا مفاجئًا وغير مبرر، رغم الإعلان عن إعفاءات جزئية، حيث أكد أحد المتضررين أن لديه مخالفة مسجلة في منطقة الحثيلي بتاريخ 16 يناير/كانون الثاني 2025، بقيمة ألف ريال، قبل أن تتضاعف لاحقًا إلى خمسة آلاف ريال، دون أي إشعار مسبق.
وأضاف المواطن أن مخالفة أخرى مسجلة في منطقة التحرير بتاريخ 1 سبتمبر/أيلول 2024، بقيمة ألف ريال، ارتفعت إلى أربعة آلاف ريال، رغم أن المخالفة، بحسب قوله، لم تكن قطع إشارة كما هو مدوّن في السجل المروري، موضحًا أنه كان متوقفًا لفترة قصيرة أثناء نزول مرافق له لشراء كتاب، قبل أن يقوم رجل المرور بتحرير المخالفة، ورفض إلغائها.
وأثارت هذه الزيادات حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين، الذين اعتبروا أن الإعلان عن إعفاءات بنسبة 50 في المئة لا يعكس الواقع الفعلي للمخالفات، بل يُستخدم كوسيلة لـ«الضحك على الذقون»، واستغفال المواطنين، مؤكدين أن الفارق الكبير في المبالغ لا يمكن ملاحظته إلا من قبل من يقوم بمتابعة المخالفات بشكل مستمر.
وطالب المواطنون الجهات المعنية بوقف هذه الممارسات، وتطبيق إعفاءات حقيقية وشفافة، بعيدًا عن الأساليب التي وصفوها بغير الأخلاقية، مؤكدين أن استغلال معاناة الناس في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقهم.
واختتم مواطنون شكاواهم بدعوات لمحاسبة المسؤولين عن هذه الإجراءات، وإنصاف المتضررين، مؤكدين أن استمرار هذه السياسات يزيد من فقدان الثقة بالجهات المرورية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
