أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، أن البنك المركزي يحظى بحماية ودعم من مجلس القيادة الرئاسي وكل المكونات الوطنية ومساندة من الاشقاء والاصدقاء والمنظمات الدولية، لتمكينه من ممارسة مهامه باستقلالية وحيادية ومهنية، بما يحفظ مصالح الشعب، ويحمي النظام المصرفي اليمني ويضمن استمرارية التعاملات المالية مع النظام المالي العالمي، ويكفل انسيابية استيراد السلع الأساسية والضرورية، وتأمين الخدمات دون إعاقة، وهي من اهم واجبات البنك المركزي ومسؤولياته القانونية.
وأكد مجلس إدارة البنك المركزي، في آخر اجتماعات دورته العاشرة لهذا العام بمبنى البنك المركزي - المركز الرئيسي بعدن ظهر أمس الاحد الموافق 21 من ديسمبر 2025 برئاسة محافظه وحضور بقية الأعضاء ـ على التزام البنك المركزي بالقيام بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بكل حيادية ومهنية دون أي إخلال او تقصير بالوفاء بتلك الواجبات.
وأوضح اعلام البنك المركزي أن المجلس استمع لتقرير موجز من الاخ المحافظ رئيس لجنة تمويل وتنظيم الواردات عن انجازات اللجنة خلال الفترة الماضية وثمن المجلس جهود اللجنة ولجانها الفنية والتنفيذية والتي أسهمت في تحقيق الاستقرار وتنظيم بيئة الاعمال، وتمنى من بقية الجهات ان تقوم بالمهام الموكلة اليها خدمة للصالح العام وحفاظا على الاستقرار المعيشي والتمويني الذي تم تحقيقه خلال فترة عمل اللجنة.
وأشار اعلام البنك المركزي أن مجلس إدارته ناقش التطورات المالية والاقتصادية وموقف الموازنة العامة والاحتياطيات الخارجية والالتزامات القائمة المحلية والدولية خلال الفترة يناير - ديسمبر 2025، وكذلك تم استعراض مشروع موازنة البنك المركزي للعام القادم 2026، وأقرها بعد ادخال التعديلات اللازمة عليها، كما احيط علما بقائمة الشركات الدولية التي تقدمت بعروضها لمراجعة قوائم البنك المركزي للعام المالي 2025 وتم تشكيل اللجان القانونية للتعامل معها وتقديم نتائج أعمالها لمجلس الإدارة قبل نهاية هذا العام. كما تناول الاجتماع خطة المعهد المصرفي للعام القادم 2026 بعد إعادة هيكلته وتشكيل مجلس إدارته الجديد وأقرها، ووجه بتدشين العمل بها بداية العام القادم 2026.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news