صورة صادمة من قصر معاشيق تُظهر ترجمةً واضحةً لتآكل نفوذ الحكومة في عدن أمام تمدّد مليشيات الانتقالي

في مشهدٍ يُعد ترجمةً صادقة لحالة الضعف والعجز التي تمر بها الحكومة المعترف بها، وبدايةً واضحة لسيطرة الأمر الواقع الذي تفرضه مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، التقطت عدسات الكاميرا لحظةٍ محرجةٍ لوزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، وهو في حالة غفوٍ تامة خلال اجتماع عقده زعيم الانتقالي، عيدروس الزبيدي، في قصر معاشيق الرئاسي بعدن.

الاجتماع، الذي ضم القيادات التنفيذية العليا للمجلس الانتقالي ومجموعة من الوزراء والمحافظين التابعين له، شهد حضور الوزير الشماسي الذي بدا عليه الإرهاق الشديد والتعب، مما منعه من المشاركة الفعّالية أو حتى متابعة مجريات النقاش.

وفي قمة المشهد المُهين، لم يتمكن الوزير من استكمال الاجتماع، واضطر أحد نوابه إلى التقدم شخصيًا إلى عيدروس الزبيدي، لطلب الإذن بمغادرة الوزير الذي بدا عاجزًا عن مواصلة الجلوس.

ويفسّر مراقبون هذا المشهد بأنه ليس مجرد تعبٍ يصيب مسؤولًا، بل هو رمزٌ لوضع الحكومة التي بات وزراؤها مجرد موظفين تنفيذيين، يخضعون لسلطة مليشيات الانتقالي في عدن.

فالوزير لم يكن في اجتماع لمؤسسته أو حكومته، بل كان في اجتماع لخصم سياسي وعسكري، وظهر أمام قيادته في حالةٍ من الضعف لا تليق بمكانته، مما يعكس حجم التراجع الذي وصلت إليه سلطة الشرعية في العاصمة المؤقتة.

تأتي هذه الحادثة لتؤكد مجددًا أن أي قرارات أو إجراءات تتخذها الحكومة في عدن لا تعدو كونها حبرًا على ورق، ما لم تتم الموافقة عليها من قبل قيادة الانتقالي التي باتت تدير مفاصل الحياة في المدينة، من السياسة الأمنية إلى الإدارة الاقتصادية، مما يجعل من حضور الوزراء في مثل هذه الاجتماعات مجرد إجراء شكلي يهدف لإعطاء غطاءٍ صوري لقرارات يتخذها الانتقالي.

إن صورة الوزير النائم، ونائبه الذي يستأذن لمغادرته، ستظل عالقة في الأذهان كشاهدٍ على فصلٍ جديد من فصول تآكل الدولة، وتمكين القوى الانفصالية التي تفرض أجندتها بالقوة، في ظل صمتٍ دولي ومحلي مريب.