أفادت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها، الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول، بأن مؤسساتها تعمل وفق الدستور والقانون، وترفض الزج بها في أي اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، أياً كانت مبرراتها أو شعاراتها.
وقالت الوزارة، في بيان لها، رداً على بيان منسوب للوزارة، أصدره "المجلس الانتقالي"، اليوم، "إن أي استخدام للصفة الوظيفية أو الصفة الرسمية للتعبير عن مواقف سياسية خارج الأطر الدستورية يعد مخالفة جسيمة تستوجب المساءلة".
وأضافت، أنها تابعت باهتمام بالغ البيان المنسوب لها، والذي قالت إنه "تضمن مواقف سياسية تتجاوز الاختصاصات القانونية والمؤسسية، وتنطوي على توصيفات ومسميات تخالف صراحة المرجعيات الدستورية والقانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية".
وأشارت إلى أن القيادة السياسية الشرعية المعترف بها محليا وإقليميا ودوليا هي ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة "رشاد محمد العليمي"، وأن أي توصيفات أو مسميات أو مواقف تخالف ذلك تعد خروجا سياسيا وقانونيا غير مقبول.
وقالت: "إن التعدد السياسي وحرية الرأي والتعبير مكفولة، لكنها تمارس عبر القنوات المشروعة، وبالصفات السياسية أو الحزبية أو الشخصية، لا عبر مؤسسات الدولة التي تمثل جميع اليمنيين، وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة لا يجوز القفز عليها أو الالتفاف حولها".
وأكدت أنها لن تتهاون مع أي محاولات لفرض أمر واقع سياسي أو إعلامي، أو إعادة إنتاج مسميات أو سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني، وستتخذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان احترام النظام والقانون، وحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية والسياحية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة.
كما أكدت التزامها بإعلان نقل السلطة، ومخرجات التوافق الوطني، والشراكة السياسية المسؤولة، والعمل من أجل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، باعتبار ذلك الهدف الجامع الذي لا يقبل المزايدة أو التشظي.
وفي وقت سابق اليوم، تداول إعلام المجلس الانتقالي بياناً منسوباً لوزارة الإعلام، عليه توقيع نائب الوزارة "صلاح العاقل" المعين قبل أشهر بقرار، أصدره رئيس المجلس وعضو مجلس القيادة الرئاسي "عيدروس الزبيدي".
البيان الذي جاء متزامناً مع بيانات مماثلة من مسؤولين حكوميين يتبعون الانتقالي، أكد تأييد وزارة الإعلام، للقرارات والتحركات الأخيرة للمجلس الانتقالي ورئيسه الزبيدي.
وذكر أن تلك الخطوات أتت في إطار حرص القيادة السياسية على استعادة دولة الجنوب العربي المنشودة كاملة السيادة، وصون حقوق مواطنيها، وحفظ أمنها واستقرارها من المهرة إلى باب المندب، معتبرًا أن ما يجري يمثل مسارًا وطنيًا يعبر عن إرادة شعبية واضحة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
