عاجل: أول رد لوزارة الإعلام على إعلان نائب الوزير التمرد على الشرعية وتأييد ”الجنوب العربي”

شددت وزارة الإعلام والثقافة والسياحة على التزام كافة مؤسساتها بالعمل بموجب الدستور والقوانين النافذة، معلنةً رفضها القاطع لأي محاولات لزج المرفق الإعلامي الرسمي في اصطفافات أو مشاريع سياسية أحادية، وتحت أي مبررات أو شعارات كانت.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، عصر اليوم الأحد، أنها رصدت بياناً جرى تداوله ومنسوباً إليها، تضمن مواقف سياسية تتخطى الصلاحيات القانونية والمؤسسية، وتستخدم مسميات وتوصيفات تتصادم مع المرجعيات الدستورية الحاكمة للمرحلة الانتقالية، وفي طليعتها إعلان نقل السلطة، والدستور اليمني، وقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة باليمن.

وأكد البيان بوضوح أن الشرعية السياسية المعترف بها وطنياً وإقليمياً ودولياً تنحصر في مجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، معتبرةً أن أي مسميات أو مواقف سياسية تخالف هذا الإطار تمثل خروجاً غير مقبول عن المسار القانوني والسياسي.

يأتي هذا الرد الرسمي عقب صدور بيان أحادي من نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة، صلاح عبدالله العاقل، انتحل فيه صفة الوزارة الرسمية لإعلان الانشقاق عن توجهات الحكومة ومباركة التحركات العسكرية لمليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة بشرق البلاد. وزعم بيان العاقل عقد اجتماع استثنائي لوكلاء الوزارة أقر دعم الإجراءات التصعيدية الأخيرة، معلناً العمل وفق توجيهات رئاسة المجلس الانتقالي، والالتزام بمشروع "استعادة دولة الجنوب" وتأييد إعلان "دولة الجنوب العربي".

وفي ردها على هذه التطورات، أكدت الوزارة أن التعددية السياسية وحرية التعبير مكفولة تماماً، شريطة ممارستها عبر القنوات الحزبية أو الشخصية المشروعة، لا من خلال مؤسسات الدولة التي تمثل كافة اليمنيين وتخضع لمرجعيات وطنية جامعة.

وتوعدت الوزارة باتخاذ كافة التدابير القانونية والإدارية الرادعة لحماية المؤسسات الإعلامية والثقافية من التوظيف السياسي، وصون وحدة الخطاب الرسمي للدولة، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لفرض أمر واقع أو إنتاج سلطات خارج إطار الشرعية والتوافق الوطني.

واختتمت الوزارة بيانها بتجديد التزامها الكامل بمخرجات التوافق الوطني والشراكة السياسية، ومواصلة العمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي كهدف استراتيجي جامع يرفض التشظي أو المزايدة.