كريتر سكاي/خاص:
حذر المحلل العسكري والاستراتيجي، العميد الركن محمد عبدالله الكميم، من مغبة تحميل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، المسؤولية الفردية عن الانهيار الذي تعيشه البلاد، واصفاً هذا التوجه بأنه "تبسيط مخل" لأزمة وطنية مركبة ومعقدة.
تحذير من سقوط "آخر واجهة قانونية"
وأوضح الكميم، في مقال تحليلي، أن استهداف الرئيس العليمي في هذا التوقيت الحرج يمثل تهديداً مباشراً لما تبقى من فكرة الدولة. وأشار إلى أنه رغم مشروعية الغضب الشعبي الناتج عن تدهور الخدمات والوضع الاقتصادي، إلا أن الخطورة تكمن في تحويل هذا السخط إلى عملية هدم ممنهجة لآخر مظلة شرعية معترف بها دولياً.
"تحطيم هذه الواجهة لا يُسقط شخصاً، بل يُسقط مفهوم الدولة ذاته، ويفتح الباب أمام شرعنة الأمر الواقع الحوثي وتحويل اليمن إلى ساحة بلا مرجعية قانونية."
تحديات القيادة في بيئة "البنادق"
واستعرض الكميم في تحليله طبيعة الموقف الذي يتصدره الرئيس العليمي، موضحاً النقاط التالية:
تعدد المشاريع: العليمي يترأس كياناً منقوص الصلاحيات، محاصراً بتوازنات إقليمية وتناقضات داخل معسكر الشرعية نفسه.
غياب القوة الخشنة: العليمي لا يمتلك ميليشيا أو تشكيلًا مسلحاً أو ولاءات مناطقية، بل يستند إلى "الشرعية القانونية" في مشهد تُدار فيه السياسة بعدد البنادق.
العقلية المؤسسية: يُعرف الرجل بهدوئه وإيمانه بالدولة كفكرة جامعة، لكنه يصطدم ببيئة سياسية تُدار بمنطق القوة وبدون سند وطني حقيقي.
النقد مقابل التخوين
وفرّق العميد الكميم بين الحق في نقد الأداء وبين الانزلاق نحو "التخوين"، مؤكداً أن الفشل في إدارة ملفات معينة نتيجة الحرب والانقسام الحاد شيء، والخيانة شيء آخر تماماً. وأقر بوجود إخفاقات في سرعة اتخاذ القرار وإدارة الملف الاقتصادي، متسائلاً عن مدى توفر الأدوات والصلاحيات الكافية لرئيس المجلس في ظل نظام قائم على المحاصصة.
خارطة طريق للإنقاذ
واختتم الكميم رؤيته بالتأكيد على أن إنقاذ اليمن لا يمر عبر إسقاط القيادة، بل من خلال:
تحمل كافة المكونات والأحزاب لمسؤولياتها التاريخية.
بناء اصطفاف وطني حقيقي يجمع المؤسسة العسكرية والسياسية.
إدراك أن "خذلان العليمي" في هذه اللحظة ليس عقاباً لشخصه، بل هو "هدية مجانية" لكل القوى التي تسعى لإنهاء فكرة الجمهورية اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news