مركز دراسات: اسباب توسع المجلس الانتقالي شرقاً ..الدوافع والأسباب

في أوائل شهر ديسمبر، سيطرت قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي المدعوم من الإمارات على حضرموت والمهرة، وأزاحت القوات القبلية بقيادة عمرو بن حبريش ووحدات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الأولى المحسوبة سابقا على حزب الإصلاح. ومع توسعه شرقاً، بات المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر الآن على كل أراضي دولة اليمن الجنوبي السابقة تقريباً، بما في ذلك حقول النفط الأكثر إنتاجية. لقد دشنت هذه السيطرة مرحلة جديدة من الصراع في اليمن، مع احتمالية إعادة رسم الخطوط الإقليمية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

وقد غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء سالم بن بريك العاصمة المؤقتة إلى المملكة العربية السعودية، حيث عقدا سلسلة من الاجتماعات مع السفراء الأجانب. تراجعت القوات المدعومة من السعودية من عدة مواقع، بما في ذلك العاصمة المؤقتة عدن، بينما أغلقت عُمان حدودها مؤقتاً مع المهرة. وبينما لا تزال نتائج الانتقال السياسي والعسكري غير واضحة، فإن مستقبل الحكومة المعترف بها دولياً وسلامة أراضي البلاد أصبحا موضع تساؤل.

اكتشاف المزيد

عدن

وفيما يلي، يعلق خبراء مركز صنعاء حسام ردمان، وياسمين الإرياني، وعبد الغني الإرياني، وميساء شجاع الدين على التطورات الأخيرة، ويناقشون ما قد يعنيه التصعيد الحالي لليمن.

اللعبة الطويلة: أهداف وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي في أبوظبي

حسام ردمان

بالنسبة لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، يبدأ استقلال الدولة الجنوبية، من الناحية العملية، بالسيطرة العسكرية الكاملة على جميع المحافظات، الممتدة من عدن إلى المهرة. وبعد ذلك، يتم تأمين الاستقلال رسمياً عبر الاعتراف الدولي.

ولهذا السبب، كان الحشد السياسي والعسكري لـ “تحرير حضرموت والمهرة” دائماً هدفاً رئيسياً لقيادة المجلس الانتقالي، وهو بمثابة الحدود النهائية. يأتي هذا الطموح نحو الشرق رغم المكاسب السياسية الكبيرة وتقاسم السلطة التي حققها المجلس الانتقالي منذ اتفاق الرياض عام 2019، والتي رسخت دوره كفاعل رئيسي داخل الحكومة المعترف بها دولياً.

اكتشاف المزيد

عدن

في عام 2022، شهد المجلس الانتقالي أولى نجاحاته في التوسع شرقاً، حيث تحركت قواته إلى أبين وشبوة، مستغلة التحولات في التوازنات الاستراتيجية في الجنوب عقب الإطاحة بالرئيس السابق عبد ربه منصور هادي ونائبه علي محسن الأحمر، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وتراجع نفوذ حزب الإصلاح.

مع بداية عام 2023، بدأ المجلس الانتقالي بالتحرك نحو حضرموت بهدف وحيد: إخراج قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت، وتعزيز نفوذ القوات الجنوبية والنخبة الحضرمية، وهي مجموعة أخرى مدعومة من الإمارات، في المحافظة. لكنه اصطدم مراراً وتكراراً بمقاومة من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، اللتين استندتا إلى دعم الجمهور الحضرمي الباحث عن حكم ذاتي أوسع ووئام مدني.

على مدى ثلاث سنوات، فشلت محاولات المجلس الانتقالي للتوسع شرقاً، مما ترك انطباعاً بأن الخطوط الحمراء التي أعلنتها السعودية في جنوب اليمن ستظل غير قابلة للتجاوز. لكن شهر ديسمبر الحالي حمل مفاجأة استراتيجية درامية: ففي غضون أيام قليلة، سيطر المجلس الانتقالي بسرعة على معظم حضرموت وتقدم نحو المهرة دون مقاومة تذكر.

اكتشاف المزيد

عدن

لولا الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبها خصوم المجلس الانتقالي، لما كان بإمكانه حل النزاع بهذا الحسم. من ناحية، مثلت جهود الزعيم القبلي عمرو بن حبريش لإنشاء قوة عسكرية خارج مؤسسات الدولة، عملياً، نهاية لإجماع حضرمي راسخ منذ عام 2016، بتجنب الصراع المفتوح. وقد تم التعبير عن هذا الالتزام بوحدة الصف الحضرمي ودعمه مراراً من قبل كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين المحليين تقريباً، بمن فيهم المتحالفون مع المجلس الانتقالي، مثل رئيس الجمعية الوطنية للانتقالي أحمد بن بريك، وعضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت السابق فرج البحسني.

ولكن عندما حطم تحريض بن حبريش وقوات حماية حضرموت المشكلة حديثاً هذا التفاهم وعسكروا الصراع، تحولت الأفضلية إلى اللاعب الأكثر خبرة: المجلس الانتقالي الجنوبي. حيث استخدم تمرد بن حبريش واقتحام مقاتليه للمنشآت النفطية ذريعة سياسية وقانونية لنشر قوات عسكرية كبيرة في المحافظة.

وقعت السعودية في خطأ مشابه لخطأ بن حبريش. فمنذ عام 2023، حددت الرياض مصالحها في حضرموت بالحفاظ على توازن القوى الدقيق في المحافظة: تسيطر أبوظبي وقوات النخبة الحضرمية على المنطقة الساحلية، بينما تسيطر السعودية والمنطقة العسكرية الأولى على مناطق الوادي والصحراء. ولكن بحلول عام 2024، ومع شعور السعودية بالتهديد جراء تزايد حشود المجلس الانتقالي وعدم ثقتها في قدرة المنطقة العسكرية الأولى على التصدي له، أطلقت سياسات تصحيحية ونشرت قوة موالية رأت أنها أكثر فاعلية وانضباطاً: قوات درع الوطن.

وهنا تكمن المفارقة: عارض المجلس الانتقالي وجود المنطقة العسكرية الأولى لأنه اعتبرها قوة شمالية، بينما رأتها السعودية ضعيفة ومخترقة وغير قادرة على وقف تهريب الأسلحة. بناءً على هذا الفهم، يصبح تسليم سيئون واضحاً: اتفقت الرياض والمجلس الانتقالي على إخراج المنطقة العسكرية الأولى وقمع تمرد بن حبريش. لكنهما سرعان ما اختلفا حول من يجب أن يملأ الفراغ.

اكتشاف المزيد

عدن

وفي غضون أيام قليلة فقط، أظهرت أبوظبي وحلفاؤها على الأرض تفوقاً عملياتياً، حيث أمنت قوات المجلس الانتقالي وادي حضرموت والمهرة بسرعة. في غضون ذلك، كافحت الرياض لفهم ما يجري، وسط حالة من الصدمة والغضب بسبب تجاهل خطوطها الحمراء.

على المستوى المحلي، لا شك أن للمجلس الانتقالي دوافعه الخاصة للتقدم شرقاً، لكنه لم يكن ليجرؤ على تحدي السعودية وعُمان لولا الدعم الإماراتي القوي. إقليمياً، لا تقل مكاسب أبوظبي أهمية عن مكاسب حليفها. فبين عشية وضحاها، أصبحت الفاعل الخليجي صاحب النفوذ الجيوسياسي الأكبر في جنوب اليمن، ممتدة من العاصمة المؤقتة إلى المهرة في الشرق. كما جاءت التطورات في المهرة وحضرموت كخطوة استباقية ضد أي محاولات إقليمية لإحياء العملية السياسية اليمنية أو “خارطة الطريق” التي ترعاها السعودية لإنهاء الحرب الأهلية.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن تسعى أبوظبي لتأمين هدفين رئيسيين في المفاوضات مع الرياض: سلطة أكبر لحلفائها المحليين، ودور حقيقي في تشكيل العملية السياسية المستقبلية في اليمن. في المقابل، قد تضغط الإمارات على المجلس الانتقالي لتقديم ضمانات للرياض ومسقط من خلال سحب القوات الجنوبية التي نُشرت مؤخراً من حضرموت والمهرة، ونشر قوات محلية أخف تسليحاً في المحافظتين، والقبول بنفوذ عسكري مشترك مع السعودية فيما يخص قوات درع الوطن.

ومع ذلك، إذا فشلت أبوظبي في التوصل إلى تفاهمات ثنائية مع الرياض، أو إذا شعر المجلس الانتقالي أنه يدخل مرحلة استنزاف (سياسياً في عدن، من خلال شلل الحكومة وتزايد الأعباء الاقتصادية؛ وعسكرياً في حضرموت)، فقد يتحرك كلاهما نحو خيارات أخرى، مثل فرض الإدارة الذاتية أو تشكيل حكومة جنوبية مصغرة. قد تدعم الإمارات هذه الخطوات كتكتيك تفاوضي، لكن المجلس الانتقالي سيتعامل معها كخطوة استراتيجية نحو هدفه النهائي.

تحركات المجلس الانتقالي تفرض محددات جديدة للتسوية

ياسمين الإرياني

تشكل الأحداث في محافظات اليمن الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين تغييراً جذرياً في ميزان القوى داخل المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وهي تعكس ذروة اضطرابات تراكمت منذ أوائل عام 2023، مع احتجاجات على تدهور الظروف المعيشية وانقطاع الكهرباء، وتعبئة محلية قادها الزعيم القبلي عمرو بن حبريش، الذي طالب بحكم ذاتي حضرمي أوسع. ولكن ما حول التوترات الكامنة إلى سيطرة سريعة من قبل المجلس الانتقالي هو الإدراك المفاجئ بأن نافذة الفرصة لإعادة رسم محددات أي تسوية سلام مستقبلية في اليمن كانت تغلق بسرعة.

وبهذا المعنى، فإن العجلة لمناقشة إحياء “خارطة الطريق” للسلام علناً – حتى وإن لم تُستأنف أي عملية رسمية – والتي تعثرت في عام 2023، عملت كمسرع للأحداث. بالنسبة للمجلس الانتقالي، كان احتمال استئناف المفاوضات دون ضمان وجوده على الطاولة يشكل خطراً وجودياً.

اكتشاف المزيد

عدن

أثارت خارطة الطريق، التي تركز على محادثات ثنائية بين السعودية وجماعة الحوثي (أنصار الله)، قلقاً بين الحلفاء اليمنيين للسعودية والإمارات على حد سواء، الذين وجدوا أنفسهم مستبعدين من العملية. من وجهة نظرهم، بدت المملكة، الحريصة على طي صفحة ملف اليمن الشائك، مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة لمطالب الحوثيين، بما في ذلك، حسب ما أُفيد، تقاسم عائدات النفط من المحافظات الشرقية. ورغم عدم الكشف عن الشروط الدقيقة، كانت التداعيات واضحة. بالنسبة للمجلس الانتقالي، الذي أصرت قيادته مراراً على أن مكانها هو في مفاوضات المسار الأول، وليس محادثات المسار الثاني، فإن أي تسوية تتنازل عما يرونه موارد جنوبية من شأنها أن تقوض مشروعهم لإقامة دولة جنوبية مستقلة.

لو مضت خارطة الطريق قدماً، لكان المجلس الانتقالي، الذي يمكن القول إنه الفاعل الوحيد الذي يجمع بين السيطرة على الأرض، والقدرة العسكرية، والمشروع السياسي المستقل ذي الزخم القوي، قد وُضع في خانة المُعرقِل. وبعد الاستفادة من هذا الدرس، كان التحرك الحاسم في المحافظات الشرقية وسيلة لجعل استبعاده أمراً مستحيلاً من الناحية الهيكلية.

عندما انسحب الحوثيون فجأة من تسوية متوقعة في أكتوبر 2023 لاغتنام فرصة للعب دور إقليمي أكبر، وجدت السعودية نفسها في موقف محرج بعد أن أبدت ليس فقط استعداداً لتلبية مطالب الحوثيين، بل وأيضاً لمنح الجماعة ما كانت تسعى إليه طويلاً: الاعتراف. بدا أن الحوثيين، بفرط ثقتهم المعهودة، افترضوا أنهم يستطيعون استئناف خارطة الطريق من حيث توقفوا. لكن الرياض كانت لا تزال تريد ضمانات بأنها ستكون بمنأى عن هجمات الحوثيين بالطائرات المسيرة والصواريخ، ولكن بعد أحداث عام 2023، كان الدخول في محادثات أخرى مع شريك غير موثوق يحمل مخاطر تمس السمعة.

في هذا الصدد، بدت النوايا السعودية بشأن العودة إلى خارطة الطريق غامضة عمداً. فبدلاً من التسرع بالعودة إلى الطاولة، بدت الرياض وكأنها تشتري الوقت، بانتظار تغير الأحداث على الأرض وضمان امتلاكها خيارات. ولكن خلال عامين من الانتظار، فشل مجلس القيادة الرئاسي في استغلال الفرصة لبلورة موقف تفاوضي موحد، أو حتى تسمية فريق تفاوضي. من المرجح أن الرياض خلصت إلى أنه، في حين لم تعد العودة إلى المحادثات الثنائية خياراً، فإن طاولة المفاوضات المزدحمة كانت أيضاً غير عملية.

وقد يُنظر إلى تقليص المجال ليشمل أولئك الذين يستطيعون إظهار هيمنة فعلية على الأرض، بغض النظر عن انتمائهم، من قبل الرياض كبديل براغماتي وإن كان غير مثالي. وعلينا ألا ننسى أن هذا صراع نَفَس طويل. قلة هم من يتصورون واقعياً أن تحل الإمارات محل السعودية في اليمن، خاصة بالنظر إلى شهية أبوظبي المحدودة تاريخياً لتحمل العبء السياسي (والمالي) للملف اليمني.

اكتشاف المزيد

عدن

الاجتماع الثلاثي في 9 ديسمبر في طهران بين الصين والسعودية وإيران، والذي أكدت خلاله الدول الثلاث مجتمعة دعمها لعملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة في اليمن، يوضح بشكل أكبر الرابط بين الزخم الدبلوماسي المتعلق بخارطة الطريق والتحولات على الأرض. يبدو ظهور خارطة طريق ثانية معدلة أمراً ممكناً. والأسئلة الأكثر أهمية هي: ما إذا كان الحوثيون سيقبلون بالأمر الواقع ويوافقون على ترتيب جديد للطاولة، وكيف ستتموضع الجهات المسلحة الأخرى، بما في ذلك طارق صالح، ضمن هذا المشهد المتطور؛ وفي النهاية، ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمجلس القيادة الرئاسي.

خيارات المملكة العربية السعودية

عبدالغني الإرياني

على الرغم من تعدد جوانب الغموض في التطورات التي شهدها شرق اليمن خلال الأسبوع الأول من ديسمبر، يمكننا وضع بعض الافتراضات المنطقية حول الخيارات التي من المرجح أن تنظر فيها السعودية. الافتراض الأول هو أن السعودية ملتزمة استراتيجياً بوحدة اليمن. فمنذ امتلاك الحوثيين تكنولوجيا الصواريخ التي تهدد العمق السعودي، أصبح من الواضح أن احتوائهم يعد أمراً حيوياً للأمن القومي. ويستلزم هذا الاحتواء تشكيل أوسع تحالف يمني ممكن مناهض للحوثيين. ومن شأن إخراج الجنوب من المعادلة أن يقلل بشكل كبير من حجم هذا التحالف.

الافتراض الثاني هو أن المملكة ليس لديها أطماع خاصة في حضرموت. فالهدف الاستراتيجي القديم المتمثل في الوصول إلى البحر المفتوح عبر شرق اليمن أصبح من الأرجح تحقيقه عبر اتفاق يمني-سعودي عندما تستقر الأمور في اليمن. ومن المرجح أن يخرج اليمن من الصراع كدولة اتحادية ذات لا مركزية عالية، كما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الحوار الوطني. وهذا سيسمح بنشوء علاقة خاصة بين حضرموت والسعودية دون المساس بسيادة اليمن وسلامة أراضيه. إن محاولة انتزاع هذا الوصول الآن ستؤدي إلى عدم استقرار طويل الأمد سيكون مكلفاً لكل من الشعب اليمني والسعودية. وبالتأكيد يتذكر السعوديون أن تجاوز مرارة حرب الحدود عام 1934 استغرق قرابة سبعة عقود.

الافتراض الثالث هو أن المملكة تدرك مخاطر توقيع اتفاق مع الحوثيين قبل أن يصبح المعسكر المناهض للحوثيين رادعاً ذا مصداقية كافية لإجبار الحوثيين على قبول اتفاق حقيقي لتقاسم السلطة. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بوقف الاقتتال الداخلي بين القوات المنضوية تحت مجلس القيادة الرئاسي وإنشاء قيادة موحدة.

اكتشاف المزيد

عدن

وبناءً على هذه الافتراضات، يمكننا استبعاد خيار استخدام السعودية للوسائل العسكرية لإجبار المجلس الانتقالي الجنوبي على الانسحاب من حضرموت والمهرة. فسيطرة المجلس الانتقالي يمكن عكسها بالوسائل السلمية. وتمتلك المملكة العديد من الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية لجعل المجلس الانتقالي يدرك حكمة الانسحاب، ولدفع الإمارات للتعاون في هذا الصدد.

لقد اتخذت المملكة بالفعل الخطوة الأولى عبر بيان نواب وزراء خارجية إيران والسعودية والصين، الذي دعا إلى تسوية شاملة في اليمن تستند إلى المعايير الدولية المقبولة وتحت إشراف الأمم المتحدة. وتشمل المعايير الدولية المقبولة قرارات مجلس الأمن الدولي التي تؤكد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه. يمكن للسعودية إعادة تحويل عبء رواتب مقاتلي المجلس الانتقالي إلى أبوظبي، بعد أن كانت قد تكفلت به بدلاً عنها. كما يمكنها فرض عقوبات على المجلس الانتقالي والدفع باتجاه عقوبات دولية أيضاً. ويُعد الضغط الدبلوماسي المباشر على الإمارات أداة أخرى في جعبة المملكة. ويُلمح الاستقبال الحار الذي حظي به أمير قطر تميم آل ثاني في مطار الرياض من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 8 ديسمبر إلى العزلة الإقليمية التي قد تواجهها أبوظبي إذا استمر الوضع في التصعيد. وتوفر جهود عدة دول خليجية، بما فيها السعودية والإمارات، لعزل قطر من 2017 إلى 2021 سابقة في هذا الشأن. ولكن هذه المرة، قد تنقلب الآية.

محفز لتحالفات إقليمية جديدة

ميساء شجاع الدين

رغم أن تداعيات التطورات الأخيرة في محافظات اليمن الشرقية لا تزال غير مؤكدة، إلا أن بعض الحقائق على الأرض سيكون من الصعب عكسها.

أحد أكثر هذه الحقائق وضوحاً هو تحول العلاقة السعودية الإماراتية من المنافسة المتوترة إلى العداء المكشوف. وفي حين شهد التحالف بين الدولتين خلال حرب اليمن فترات احتكاك متعددة، فإن المواجهة الحالية تمثل نقطة تحول مفصلية. وهذا التصعيد الجديد يجعل العودة إلى الأساليب المعتادة للاحتواء أو التسوية للموازنة بين مصالح القوتين المتدخلتين أمراً أكثر صعوبة بكثير.

في الماضي، استُخدم العمل المسلح لإعادة تشكيل الترتيبات السياسية داخل الحكومة المعترف بها دولياً، كما حدث عندما سيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن في أغسطس 2019، مما أدى إلى اتفاق الرياض في نوفمبر من العام نفسه. وقد عالج ذلك الاتفاق العديد من مطالب المجلس الانتقالي وأدرجها ضمن هيكل الحكومة.

أما هذه المرة، فالوضع مختلف جوهرياً، ليس لأن المجلس الانتقالي رفع سقف مطالبه، بل بسبب رد فعل السعودية، الذي اتسم بمشاعر عميقة من الغدر والصدمة. فمن المنظور السعودي، تحدت الإمارات المملكة علناً دون إبداء أدنى احترام للمصالح السعودية. تُعد اليمن مسألة حساسة للرياض، حيث يرتبط البلد ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السعودي ويشترك معه بحدود تمتد لـ 1400 كيلومتر. علاوة على ذلك، تحتل حضرموت مكانة خاصة جداً لدى المملكة، نظراً للتأثير التاريخي للجالية الحضرمية والهوية القبلية المشتركة. وفي نظر السعودية، تجاوزت الإمارات خطاً أحمر حرجاً.

تُمثل هذه اللحظة نقطة قطيعة بين الدولتين، اللتين وجدتا نفسيهما بالفعل على طرفي نقيض في صراعات إقليمية أخرى، كما هو الحال في السودان. ومع ذلك، بالنسبة للسعودية، لا توجد ساحة أكثر حيوية من اليمن. والنتيجة هي احتمال تشكّل نظام سياسي جديد في الخليج، تكون اليمن فيه مرة أخرى في صلب هذه التحولات الناشئة. ومع تصاعد التوترات، من المرجح أن تقترب السعودية من القوى الإقليمية التي تعرب عن دعمها لوحدة اليمن، بما في ذلك عُمان وقطر وإيران ومصر وتركيا، وتبتعد عن تلك التي لا تفعل ذلك.

من مركز صنعاء للدراسات والبحوث