نددت الأمم المتحدة باحتجاز مليشيا الحوثي الإرهابية عشرة موظفين إضافيين تابعين لها، في خطوة وصفتها بأنها تصعيد خطير يفاقم الانتهاكات المتواصلة ضد العمل الإنساني في اليمن.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، عبر ناطقه الرسمي ستيفان دوجاريك، إن سلطات الأمر الواقع الحوثية أقدمت في 18 ديسمبر على تنفيذ عمليات احتجاز تعسفي جديدة بحق موظفي المنظمة، ليرتفع بذلك عدد موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى المليشيا إلى 69 موظفًا، في سابقة تعكس استهتار الحوثيين بالقانون الدولي والمواثيق الأممية.
وأكد البيان أن هذه الممارسات القمعية تهدد بشكل مباشر استمرارية إيصال المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يعرّض ملايين اليمنيين المحتاجين لخطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة، ويقوّض الجهود الدولية الرامية للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
ودعا الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مطالبًا مليشيا الحوثي بوقف إحالة موظفي الأمم المتحدة إلى الملاحقات القضائية، واحترام الالتزامات القانونية الدولية، بما في ذلك الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها موظفو المنظمة.
وشدد على أن احترام هذه القواعد يشكل ركيزة أساسية لضمان عمل إنساني آمن ومحايد، محملاً المليشيا الحوثية مسؤولية أي تداعيات إنسانية ناتجة عن هذه الانتهاكات.
وأشار البيان إلى أن الأمين العام والأمم المتحدة سيواصلون العمل مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب التواصل المباشر، للضغط من أجل الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، معربًا عن تضامن المنظمة الكامل مع أسر المحتجزين والمجتمعات المتضررة في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
