العرش نيوز – متابعات
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن إدانته الشديدة لقيام سلطات الأمر الواقع الحوثية، في الثامن عشر من ديسمبر، باحتجاز عشرة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، ما رفع عدد الموظفين المحتجزين إلى 69 شخصًا، في خطوة وصفها بأنها تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.
وأكدت الأمم المتحدة أن هذه الإجراءات التعسفية تقوّض بشكل مباشر قدرة منظماتها الإنسانية على مواصلة إيصال المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، محذّرة من أن استمرار هذه الممارسات يجعل العمل الإنساني غير قابل للاستمرار، ويعرّض ملايين المحتاجين لخطر فقدان المساعدات المنقذة للحياة.
وفي هذا السياق، شدد الأمين العام على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، وأفراد البعثات الدبلوماسية، داعيًا في الوقت نفسه إلى وقف أي إجراءات قانونية أو ملاحقات قضائية بحق موظفي المنظمة الدولية.
كما جدّد الأمين العام التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بالقانون الدولي، بما يشمل احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة وموظفيها، باعتبارها ركائز أساسية لضمان بيئة آمنة ومحايدة تمكّن المنظمات الإنسانية من أداء مهامها وفق المبادئ الدولية.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستواصل تحركاتها الدبلوماسية والسياسية مع الدول الأعضاء ومجلس الأمن، إلى جانب الاتصالات المباشرة مع جماعة الحوثي، بهدف ضمان الإفراج عن جميع الموظفين المحتجزين، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
واختتم الأمين العام موقفه بالتعبير عن تضامنه الكامل مع أسر المحتجزين والمجتمعات المتضررة في اليمن، مؤكدًا التزام المنظمة بمواصلة دعم الشعب اليمني رغم التحديات الأمنية والإنسانية المتفاقمة.
غرِّد
شارك
انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)
فيس بوك
اضغط لتشارك على LinkedIn (فتح في نافذة جديدة)
النقر للمشاركة على X (فتح في نافذة جديدة)
X
معجب بهذه:
إعجاب
تحميل...
مرتبط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news