الوكيل بارزيق يدشّن ندوة هندسية قانونية متخصصة حول التصنيف والاعتماد المهني الهندسي بحضرموت

محلية

إعلام النقابة  الخميس 18 ديسمبر2025م 

دشّن المهندس أمين سعيد بارزيق، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية، ندوة هندسية قانونية متخصصة بعنوان «نحو تنظيم مهني مستدام: التصنيف والاعتماد الهندسي للمكاتب والشركات والمقاولين»، والتي نظمتها نقابة المهندسين بمحافظة حضرموت بالشراكة و مؤسسة شراكات للتنمية المستدامة، وبالتعاون مع مكتبي وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل ووادي حضرموت.

وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم العمل الهندسي، وتفعيل القوانين واللوائح الناظمة للمهنة، ورفع جودة التنفيذ والإنشاءات، بما يسهم في حماية المشاريع، والحد من العشوائية، وتعزيز مسار التعافي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة بالمحافظة.

وأكد وكيل المحافظة خلال التدشين أن الالتزام بالقوانين والتصنيف والاعتماد المهني يمثل ركناً أساسياً للتطوير المهني وحماية الحقوق، مشيداً بدور نقابة المهندسين في تنظيم مثل هذه الفعاليات النوعية التي تخدم المهنة والمجتمع.واشاد الوكيل بارزيق بجهود نقابة المهندسين ومؤسسة شراكات للتنمية المستدامة .

وقد أشار المهندس / نائف صالح بن شملان نائب مدير العام لمكتب وزارة الاشغال العامة والطرق ان مكتب الاشغال بساحل حضرموت سيكون الرافد لنقابة المهندسين لتنظيم العمل الهندسي بالمحافظة في اطار تنظيمي يرفع جودة الانشاء والبناء وينظم المهنة الهندسية ويرفع من تطوير الكوادر الهندسية بالمحافظة .

وأشار ايضا ممثل مكتب الاشغال العامة بوادي وصحراء حضرموت مدير اشغال شبام المهندس/ انور القيسي ان التنظيم الهندسي اصبح ضرورة للعمل برؤية واضحة مع نقابة المهندسين كون المكتب قد عمم تعميم يجب الاعتماد والتصنيف بناء على توجيهات محافظ محافظة حضرموت وذلك لهدف رفع كفاءة التنفيذ ورفع كفاءة الكوادر الهندسية..

وأوضح المهندس/ عمر مبروك مخيّر، رئيس نقابة المهندسين بمحافظة حضرموت، أن التنظيم المهني والتصنيف والاعتماد يمثلان أولوية استراتيجية للنقابة، وبإشراف ودعم من قيادة السلطة المحلية، بما يعزز ثقة المجتمع بالمهنة الهندسية.

بدوره أكد المحامي ماجد بن جعه، رئيس مؤسسة شراكات للتنمية المستدامة، أن الشراكة بين الجهات الحكومية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني تمثل المدخل الحقيقي لتنظيم قطاع الهندسة وفق القوانين النافذة.

وتناولت الندوة عدداً من المحاور المهمة، أبرزها:

تفعيل قانون البناء اليمني وقانون المكاتب والشركات الهندسيةوآليات وإجراءات الاعتماد والتصنيف المهني والإطار القانوني المنظم للعمل الهندسي والفوائد المهنية والقانونية والتنافسية للتصنيف والاعتماد الهندسي .

واستهدفت الندوة المهندسين، والمكاتب الهندسية، وشركات المقاولات، وكافة المعنيين بالشأن الهندسي والقانوني، في خطوة تعكس رؤية حضرموت نحو قطاع هندسي منظم، مهني، ومستدام يخدم التنمية ويواكب متطلبات المرحلة تعزيز بنية تحتية آمنة ومرنة من خلال تطبيق المعايير الهندسية، وتنظيم عمل المكاتب الهندسية، ودعم الابتكار في قطاع البناء وتنظيم العمران والحد من البناء العشوائي لضمان مدن آمنة، مستدامة، تحمي الأرواح وتحسن جودة الحياة.