برعاية معالي وزير الدولة – محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس، وبتمويل من مملكة هولندا، عقدت اللجان المجتمعية، صباح الخميس 18 ديسمبر 2025م، الملتقى السنوي الثالث، وذلك بدعم من مشروع تعزيز التماسك الاجتماعي الذي ينفذه منتدى التنمية السياسية بالشراكة مع مؤسسة بيرجهوف الألمانية، في فندق هوليدي بالعاصمة عدن.
وشهد الملتقى حضور رسمي ومجتمعي واسع، ضم ممثلو منتدى التنمية السياسية، وشخصيات من السلطة المحلية، ورؤساء وممثلي اللجان المجتمعية في مديريات العاصمة عدن، إلى جانب نقابة الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين ممثلة بالنقيب عيدروس باحشوان، الذي كلف الزميل علي محمد سيقلي نائب رئيس اللجنة التنظيمية للنقابة بالحضور، وبمشاركة الزميل عبدالكريم الشعبي رئيس فرع النقابة بعدن.
وأدارت فقرات الملتقى وقدمتها الأستاذة مهجة عبده محمد.
واستُهل الملتقى بآيٍ من الذكر الحكيم تلاها الطفل عمر حاجب، أعقبها عزف النشيد الوطني الجنوبي، قبل أن تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة مدير عام الإدارة العامة للجان المجتمعية العميد/ علي أحمد النمري، الذي رحّب بالحضور واللجنة المنظمة وراعي الملتقى، متناولًا الدلالات المجتمعية لهذا اللقاء وأهميته في تعزيز دور اللجان المجتمعية في تلبية احتياجات المواطنين، وحل مشكلاتهم، والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار، مشددًا على دور اللجان في نقل قضايا المواطنين للجهات المختصة، ورفع التقارير، والمساهمة في ترسيخ الأمن داخل الأحياء.
وأكدت الدكتورة منال قاسم مهيم، منسق منتدى التنمية السياسية، في كلمتها، أن الشراكة مع اللجان المجتمعية تنطلق من إيمان راسخ بدورها المحوري في خدمة الإنسان، وتعزيز السلم المجتمعي، وحل النزاعات، مشيرة إلى أن المنتدى عمل، رغم شحة الإمكانيات، على تنفيذ عدد من الدورات والأنشطة التوعوية لدعم هذا القطاع الحيوي، مع التأكيد على استمرار التعاون والدعم وفق المتاح. كما استعرضت جانبًا من منجزات اللجان المجتمعية خلال الفترة الماضية.
وفي ورقة عمل شاملة حول إنجازات وتحديات واحتياجات اللجان المجتمعية في العاصمة عدن، قدمها العميد/ عبدالرحمن الشعوي، أكد أن اللجان المجتمعية تمثل خط الدفاع المجتمعي الأول، موضحًا أدوارها في الرصد والتحليل والمتابعة واستقبال البيانات، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي، وتسهيل إيصال الخدمات الأساسية عبر توثيق الاحتياجات. واستعرض الورقة الأوضاع الأمنية والخدمية والاجتماعية خلال الفترة من عام 2024 وحتى نهاية نوفمبر 2025م، وما تركته بعض الاختلالات الخدمية من أثر مباشر على حياة المواطنين، مشيرًا إلى حجم الأعباء التي تتحملها اللجان في ظل شحة الإمكانيات وغياب الدعم الكافي.
كما تناولت الورقة أبرز التحديات التي تواجه اللجان، وفي مقدمتها التحديات التنظيمية والميدانية واللوجستية، إلى جانب الاحتياجات التشغيلية ومتطلبات بناء القدرات للمرحلة القادمة.
وفي كلمة للسلطة المحلية، أكد الأستاذ عبده ناجي مدير مديرية دارسعد، أن تشكيل اللجان المجتمعية جاء كضرورة ملحة لمعالجة قضايا الناس وملامسة احتياجاتهم اليومية، معتبرًا إياها حلقة وصل فاعلة بين المجتمع والسلطات المحلية والأمنية، وجزءًا أساسيًا من منظومة الاستقرار. وأعرب عن سعادته بالحضور والتفاعل اللافت، مقترحًا رفع رسالة التماس إلى محافظ العاصمة عدن لدعم اللجان وتمكينها من أداء مهامها.
وفي ختام الجلسات، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل بحسب المديريات، خلصت جميعها إلى جملة من التحديات التي تواجه اللجان المجتمعية أثناء تعاملها اليومي مع المواطنين، أبرزها ضعف الثقة المجتمعية في بعض المناطق، وتراكم المشكلات مقابل محدودية الإمكانيات، وغياب الصفة التنفيذية، إضافة إلى الضغوط الاجتماعية، وضعف التنسيق مع السلطات المحلية، والتحديات الأمنية، وتفاوت الوعي المجتمعي، وما يرافق ذلك من إرهاق واستنزاف معنوي لأعضاء اللجان.
وأكدت مخرجات الملتقى أن اللجان المجتمعية تمثل حلقة وصل حيوية بين المواطن والدولة، وأن تعزيز دورها يتطلب دعمًا مؤسسيًا واضحًا، وبناء ثقة متبادلة، وتحديد صلاحيات واقعية تتناسب مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقها.
واختُتم الملتقى بجملة من التوصيات وُجهت إلى قيادة اللجان المجتمعية، والسلطة المحلية ممثلة بالمحافظة والجهات ذات العلاقة، وإلى منتدى التنمية السياسية والجهات الداعمة، بما يسهم في تعزيز دور اللجان وترسيخ حضورها كرافعة مجتمعية فاعلة في مسار الاستقرار والتماسك الاجتماعي في العاصمة عدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
