الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 5 آلاف مدني من حضرموت نحو مأرب منذ هجوم قوات الانتقالي

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الخميس 18 ديسمبر/ كانون الأول 2025م، بأن أكثر من 5 آلاف مدني نزحوا من محافظة حضرموت (شرقي اليمن) منذ سيطرة قوات المجلس الانتقالي على المحافظة مطلع الشهر الجاري، متجهين نحو محافظة مأرب. 

وذكر مكتب الأمم المتحدة في بيان له اطلع عليه "بران برس"، بأن التصعيد الذي شهدته حضرموت عقب دخول قوات المجلس الانتقالي مطلع ديسمبر الجاري أدى إلى نزوح ما يزيد عن 5,418 شخصًا موزعين على نحو 774 أسرة باتجاه محافظة مأرب (شمال شرقي اليمن). 

وأشار المكتب في تقريره إلى أن العائلات توزعت على أكثر من 24 موقعًا للنزوح في مدينة مأرب ومديرية الوادي، وسط تحذيرات دولية من عجز المنظمات الإنسانية عن تلبية الاحتياجات المتزايدة بسبب استنزاف الموارد المتاحة. 

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن حركة النزوح لا تزال مستمرة، حيث تنتظر العديد من العائلات الحصول على تأكيدات من أقاربهم في مأرب قبل الشروع بالرحلة، رغم أن الطريق الرئيسي الرابط بين المحافظتين ما زال مفتوحًا ولم تُسجل أي عوائق أمام حركة المدنيين أو الشاحنات التجارية. 

ويأتي هذا التقرير في ظل التحذيرات الحكومية المستمرة من تداعيات فرض أي إجراءات أحادية خارج المرجعيات المتفق عليها، وفي المقدمة إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض، لما من شأنه التأثير على وحدة القرار الأمني والعسكري واستقلالية الحكومة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي عقب اجتياح قواته لمحافظة حضرموت في 4 ديسمبر/ كانون الأول. 

وفي أعقاب سيطرة قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على عدد من المدن والمواقع العسكرية والحيوية في وادي حضرموت، برزت تقارير وشهادات محلية تتحدث عن انتهاكات طالت سكانًا مدنيين وعسكريين ينتمون لقوات الجيش الوطني. 

وأفادت تقارير حقوقية بأن الهجوم الذي نفذته القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي على مدينة سيئون بمحافظة حضرموت (شرقي اليمن) الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل 100 شخص من مختلف الأطراف، بينهم مدنيون. 

وأوضح المركز الأمريكي للعدالة، في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن المواجهات، رغم محدودية انتشارها في بداياتها، ترافقت معها "انتهاكات جسيمة" ارتكبتها قوات الانتقالي، شملت اعتقال مدنيين ونهب مقرات حكومية ومحال تجارية ومنازل مواطنين، خصوصًا المنتمين إلى المحافظات الشمالية. 

وبحسب ما وثّقه المركز، فقد طالت الانتهاكات مدنيين وعسكريين، بينهم محتجزون نُقلوا إلى معتقلات مستحدثة أُفرج عن بعضهم، خصوصًا المنتمين إلى حضرموت، فيما أُجبر آخرون من أبناء المحافظات الشمالية على المغادرة، دون أن يتمكن المركز من معرفة مصير بقية المعتقلين.