بعد اطلاعه من محافظ حضرموت على اوضاع المحافظة ورفض مليشيا الانتقالي الجنوبي من مغادرتها .. الرئيس العليمي يؤكد على هذا التوجيه الهام

أجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اتصالا هاتفيا بمحافظ محافظة حضرموت سالم الخنبشي، اطمأن خلاله على الأوضاع الأمنية والمعيشية في المحافظة، وسير عمل السلطات المحلية في ظل التطورات الأخيرة.

واستمع الرئيس من المحافظ سالم الخنبشي، الى تقرير حول مستجدات الأوضاع في محافظة حضرموت، ومستوى التقدم في الجهود المبذولة لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظة بدعم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد فخامته خلال الاتصال دعم الدولة الكامل لقيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت، وتمكينها من أداء مهامها في رعاية المصالح العامة، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة، بما يضمن ترسيخ الامن والاستقرار، وحماية السكينة العامة في المحافظة.

وأكد فخامته على مكانة محافظة حضرموت في المعادلة الوطنية، باعتبارها ركناً أساسياً في خطة التعافي، والاستقرار الوطني، ونموذجاً للتعايش والسلم الاجتماعي، مشدداً على التزام الدولة بحماية أمنها واستقرارها، وصون مصالح أبنائها، والحفاظ على خصوصيتها، ووحدة نسيجها الاجتماعي.

وجدد رئيس مجلس القيادة، موقف الدولة الرافض لأي إجراءات خارج صلاحياتها الحصرية المنصوص عليها بموجب الدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي المقدمة اعلان نقل السلطة، واتفاق الرياض.

وفي هذا السياق، أشاد فخامته بالجهود الأخوية الجارية التي يبذلها الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لإعادة تطبيع الأوضاع في المحافظات الشرقية الى سابق عهدها، وحرصهم الدائم على حماية التوافق القائم، وتجنب أي تداعيات من شأنها الإضرار بمصالح الشعب اليمني، ومفاقمة معاناته الانسانية.

وجدد فخامة الرئيس التشديد على توجيهاته السابقة بضرورة توثيق جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية في محافظة حضرموت، وفتح تحقيق شامل بشأنها، ومساعدة المواطنين المتضررين، وضمان المحاسبة، والمساءلة، وعدم افلات مرتكبيها من العقاب.

كما ثمن الرئيس عالياً، وعي وحكمة أبناء حضرموت، ومواقفهم المشهودة في تغليب المصلحة العامة، والالتفاف حول قيادة السلطة المحلية، وتفويت الفرصة على الجماعات والمليشيات المتربصة بأمن واستقرار المحافظة، مؤكداً أن حضرموت ستظل قاطرة للدولة، والتنمية، وسيادة النظام، والقانون.