أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، مصادقة ما تسمى "المحكمة العليا" التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين مدنيين، معتبرة هذه الخطوة "إرهاباً منظماً" يهدف إلى الابتزاز السياسي.
وأوضحت الهيئة أن قرار الإعدام استهدف كلاً من: إسماعيل أبو الغيث، صغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي. مشيرًا إلى أن هؤلاء الضحايا تم اختطافهم منذ عام 2015، وتعرضوا لانتهاكات مروعة شملت الإخفاء القسري لعدة سنوات في ظروف لاإنسانية، وانتزاع اعترافات تحت الإكراه الجسدي والنفسي الشديد. كما منعوا من الغذاء والماء والرعاية الصحية طوال فترة الاحتجاز.
ولفتت الهيئة النظر إلى أن توقيت المصادقة على هذه الأحكام يتزامن مع انطلاق مشاورات "مسقط" المتعلقة بملف الأسرى والمختطفين. واعتبرت أن الجماعة الحوثية تستخدم حياة المختطفين كـ "ورقة ضغط" لانتزاع مكاسب سياسية، مما يقوض بشكل متعمد جهود السلام والوساطات الدولية والإقليمية.
وشددت الهيئة الحقوقية على أن هذه الأحكام صدرت عن جهات قضائية تفتقر للولاية القانونية والشرعية، مؤكدة أن المحاكمات كانت "صورية" ولم تستوفِ أدنى معايير العدالة المحلية أو الدولية، ووصفت العملية برمتها بأنها توظيف للقضاء في تصفية الخصوم السياسيين.
ووجهت الهيئة نداءً عاجلاً إلى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة باتخاذ مواقف سياسية ودبلوماسية واضحة لإلغاء هذه الأحكام فوراً.
وشددت على ضرورة الضغط الدولي لحماية أرواح المختطفين من "مقصلة" الأحكام الحوثية. وتفعيل كافة الأدوات القانونية لإيقاف هذه الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news