غوتيريش يحذر من تصعيد الانتقالي ويدعو للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة [نص الإحاطة]

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الاربعاء، من تصاعد التوترات في اليمن، مؤكداً أن أي تحركات أحادية الجانب ستفاقم الانقسامات وتزيد من خطر التصعيد والانفصال، في إشارة إلى سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشار غوتيريش خلال لقاء صحفي عقب إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول آخر التطورات في اليمن، اليوم الاربعاء، إلى أن القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي تقدمت مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة، محذراً من أن استئناف كامل للأعمال العدائية سيكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الإقليمي، بما في ذلك البحر الأحمر، وخليج عدن، وقرن أفريقيا.

ودعا الأمين العام جميع الأطراف إلى ضبط النفس الأقصى، وخفض التصعيد، وتسوية الخلافات عبر الحوار، مؤكداً أن سيادة اليمن ووحدته الإقليمية يجب أن تُحفظ، وأن الشعب اليمني بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة تشمل تطلعات الجميع وتنهي الصراع المدمر.

كما أدان غوتيريش استمرار الاحتجاز التعسفي لـ 59 موظفاً من الأمم المتحدة وشركائها، إضافة إلى موظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية في المناطق الخاضعة للحوثيين، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وفقاً للقانون الدولي.

وأشار إلى أن سلطات الحوثيين أحالت في الأيام الأخيرة ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة إلى محكمة جنائية خاصة بسبب أدائهم لمهامهم الرسمية، مؤكداً ضرورة إلغاء هذه الإحالة وسقوط جميع التهم الموجهة إليهم.

وعلى الرغم من هذه التحديات، شدد غوتيريش على استمرار الأمم المتحدة وشركائها في تقديم المساعدات الإنسانية لأكثر من 5.3 مليون شخص هذا العام، داعياً إلى توفير التمويل والمساحة التشغيلية الكافية لتوسيع نطاق المساعدات.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على التعاون مع مبعوثه الخاص للأمم المتحدة، ووضع الحوار فوق العنف، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها تأجيج الوضع الهش، مؤكداً أن الشعب اليمني يستحق السلام.

وفيما يلي نص الإحاطة الصحفية لأمين عام الامم المتحدة:

أعضاء وسائل الإعلام الموقرون،

صباح الخير.

لقد أطلعتُ للتو مجلس الأمن على الوضع في اليمن، وذلك عقب زيارتي للمنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان.

تشهد مختلف مناطق اليمن حالة متزايدة من التوتر.

وتزيد التطورات الجديدة الخطيرة في المحافظات الشرقية من حدة التوتر.

في وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت والمهرة.

وكما أوضحتُ لمجلس الأمن، فإن الإجراءات أحادية الجانب لن تُمهّد الطريق للسلام.

بل إنها تعمّق الانقسامات، وتصلّب المواقف، وتزيد من خطر التصعيد الأوسع والتشرذم.

إن الاستئناف الكامل للأعمال العدائية قد تترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين، بما في ذلك البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي.

أحثّ جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وخفض التصعيد، وحل الخلافات عبر الحوار.

ويشمل ذلك الجهات الإقليمية المعنية، التي يُعدّ انخراطها البنّاء وتنسيقها دعمًا لجهود الوساطة التي تقودها الأمم المتحدة أمرا أساسيا لضمان المصالح الأمنية الجماعية.

يجب الحفاظ على سيادة اليمن ووحدة أراضيه.

يحتاج اليمن إلى تسوية سياسية مستدامة يتم التوصل إليها عبر التفاوض.

تسوية تُلبي تطلعات جميع اليمنيين؛

وتضع حدا لهذا النزاع المدمّر.

وإلى أن يتحقق ذلك، سيواصل الشعب اليمني دفع ثمنٍ باهظ.

 فقد نزح ما يقرب من 4.8 ملايين شخص من ديارهم.

 ويحتاج 19.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية.

 لكن جهودنا لدعمهم تواجه تحديات جسيمة.

ففي المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، أصبحت بيئة العمل غير قابلة للاستمرار.

أدين بشدة استمرار الاحتجاز التعسفي لـ59 من زملائنا في الأمم المتحدة، والشركاء والموظفين في المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

 وأطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، وفقا للقانون الدولي.

 وخلال الأيام الماضية، أحالت سلطات الأمر الواقع الحوثية ثلاثة من زملائنا إلى محكمة جنائية خاصة.

يجب إلغاء هذه الإحالة، وإسقاط جميع التهم المتعلقة بأدائهم لمهامهم الرسمية في الأمم المتحدة.

 إن استمرار احتجاز زملائنا يمثل ظلما بالغا بحق كل من كرّسوا حياتهم لمساعدة الشعب اليمني.

 يجب ألا تتعرض الأمم المتحدة وشركاؤها للاستهداف أو الاعتقال أو الاحتجاز بسبب أدائهم لمهامهم الرسمية.

 ويجب أن يُسمح لنا بأداء عملنا دون أي تدخل.

 وعلى الرغم من هذه التحديات، لا نزال ملتزمين بتقديم الدعم المنقذ للحياة لملايين الأشخاص في مختلف أنحاء اليمن.

 فهذا العام، وصلنا إلى أكثر من 5.3 مليون شخص من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية والمياه والخدمات الصحية.

 ومع توفير التمويل الكافي ومساحة العمل اللازمة، يمكننا فعل المزيد.

 لقد اقتربت الأطراف اليمنية من السلام سابقا - خلال هدنة عام 2022 والالتزامات المتفق عليها في عام 2023 - إلا أن التطورات اللاحقة زادت الوضع تعقيدا.

 ومع ذلك، فإن طريق السلام لا يزال ممكنا.

 وتؤكد الأمم المتحدة التزامها بدعم الشعب اليمني في هذا المسار.

 وأدعو جميع الأطراف إلى الانخراط البنّاء مع مبعوثي الخاص، وإعطاء الأولوية للحوار بدلا من العنف، وتجنب أي إجراءات أحادية من شأنها تأجيج هذا الوضع الهش.

 إن شعب اليمن يطالب بالسلام ويستحقه.

شكرا لكم.