أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، اليوم الأربعاء، مصادقة ما تُسمّى بـ"المحكمة العليا الحوثية" في العاصمة المحتلة صنعاء على أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة من المختطفين، معتبرةً أن صدور هذه المصادقة بالتزامن مع مشاورات مسقط يكشف بوضوح استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، ويُعد شكلًا من أشكال الإرهاب المنظّم.
وقالت "الهيئة" في بيان، إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثة من المختطفين، هم إسماعيل أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، عن جهات قضائية منعدمة الولاية والشرعية، وفي إجراءات افتقرت كليًا إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة المعترف بها محليًا ودوليًا.
وأوضحت أن المختطفين الثلاثة، أحدهم اختُطف في أغسطس 2015م، والآخران في أكتوبر 2015م، وتعرضوا خلال ذلك للإخفاء القسري، واحتُجزوا في ظروف وصفتها باللاإنسانية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية، فضلًا عن انتزاع اعترافات تحت الإكراه جرى الاستناد إليها في إصدار الأحكام بعد محاكمات صورية.
البيان أكد أن مصادقة المحكمة العليا الحوثية على أحكام الإعدام تزامنت مع جولات المفاوضات الجارية في مسقط حول ملف الأسرى والمختطفين، معتبرةً ذلك سلوكًا يعكس استخدام حياة المختطفين كورقة ضغط سياسية وابتزاز إنساني، وتقويضًا متعمدًا لجهود السلام.
وطالبت الهيئة في بيانها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية باتخاذ مواقف عاجلة وواضحة لإلغاء أحكام الإعدام فورًا، وتفعيل الأدوات السياسية والقانونية والدبلوماسية لحماية أرواح المختطفين. داعيةً مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن إلى اتخاذ موقف صريح لوقف تنفيذ الأحكام، وإدراج الملف ضمن إحاطاته المقدمة إلى مجلس الأمن.
وطالبت الهيئة الفريق الحكومي التفاوضي في مسقط برفض أي مقاربة تفاوضية لا تضع إلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المختطفين في صدارة الأولويات، وعدم القبول باستخدام أرواحهم كورقة تفاوض أو مقايضة سياسية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news