معهد بريطاني يحذر من تفكك الدولة اليمنية ويطالب بدعم مؤسساتها وحصر النفوذ الإقليمي

مشاهدات

شدد المعهد الملكي البريطاني لدراسات الدفاع والأمن (RUSI) على ضرورة أن تمنح الجهود الدولية الأولوية لدعم مؤسسات الدولة اليمنية وحماية صمود الحكومة المعترف بها دوليًا، معتبرًا أن منع الانهيار المالي أمر محوري للحفاظ على أي هيكل حكم قادر على الاستمرار والتفاعل مع آليات الأمن الإقليمي.

وأشار المعهد، في تحليل ، إلى أن خطط الأمن البحري والدبلوماسية البريطانية يجب أن تراعي المخاطر طويلة الأجل الناجمة عن تفكك اليمن السياسي والإقليمي المستمر، محذرًا من أن انهيار سلطة الحكومة في المناطق الشرقية والجنوبية، التي لا تخضع لسيطرة الحوثيين، يخلق فراغًا استراتيجيًا يقوّض أهداف الاستقرار.

وأوضح التحليل أن تزايد عجز المجلس الرئاسي عن ترسيخ الحكم وتقديم الخدمات العامة يزيد من تآكل شرعيته، ما يتيح للحوثيين مزيدًا من الحرية لتعزيز معاقلهم الساحلية الغربية وقدراتهم التخريبية في ممرات الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.

كما يعزز التشرذم داخل التحالف الذي تقوده السعودية، وتفاقم التنافس مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، من هيمنة الحوثيين في الشمال الغربي ويزيد المخاطر على الأمن البحري.

وحذر المعهد من أن تعزيز كيان جنوبي موالٍ للإمارات قد يدعم الخطاب الأيديولوجي للحوثيين، الذي يصوّر الإمارات حليفة للمصالح الغربية والإسرائيلية، ويخلق مبررات جديدة للهجمات على إسرائيل والأصول البحرية المرتبطة بها.

كما أن اقتراب المجلس الانتقالي من وضع يشبه الدولة قد يعقّد موقف إسرائيل، خاصة إذا تعارض مع التوجهات الاستراتيجية الأمريكية أو السعودية، رغم أن التعاون مع هذا الكيان قد يُحسّن مراقبة طرق التهريب ويعزز أمن البحر الأحمر من جهة.

وأكد المعهد أن الهدوء الحالي في التصعيد الحوثي قد يكون مؤقتًا، وأن ذرائعهم للعمليات قد تتغير وفقًا للظروف الإقليمية، سواءً بسبب تطورات غزة أو سياسات إسرائيل في الضفة الغربية.

واختتم التحليل بدعوة المملكة المتحدة لتكثيف التنسيق البحري وتبادل المعلومات من خلال قوة المهام البحرية المشتركة 153 بقيادة الولايات المتحدة، والتي تركز على مكافحة أنشطة الحرب غير النظامية المرتبطة بإيران، وتعزيز التعاون الأمني البحري بين الولايات المتحدة ودول الخليج في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن

*ترجمة يمن شباب نت