شاهد| البنك الدولي يحذّر: الاقتصاد المصري يقترب من نقطة الخطر

يمن إيكو|تقرير:

كشف تقرير البنك الدولي عن أرقام صادمة بشأن الديون المصرية، مؤكداً أن إجمالي دين مصر الخارجي قفز إلى نحو 156 مليار دولار بنهاية 2024، قبل أن يرتفع إلى أكثر من 161 مليار دولار منتصف 2025، في مستوى تاريخي يضع ثاني أكبر اقتصاد أفريقي وثالث اقتصاد عربي أمام لحظة فاصلة تهدد استدامته المالية.

وأكد التقرير- الذي أصدره البنك حول الديون الدولية لعام 2025م واطلع عليه موقع “يمن إيكو”، أن هذا التصاعد الحاد في الدين ترافق مع تضخم غير مسبوق في أعباء خدمته، حيث تستهلك خدمة الدين الخارجي قرابة 49% من عائدات الصادرات، فيما بلغت نسبة الدين إلى الصادرات 233%، وهي مستويات تُبعد الاقتصاد المصري عن الحدود الآمنة وتجعله ضمن الفئة الأكثر مديونية عالمياً.

وأشار البنك الدولي إلى أن مصر، باعتبارها اقتصاداً ناشئاً كبيراً، تواجه ضغوط سيولة متزايدة نتيجة الاعتماد على الاقتراض الخارجي وتدفقات التمويل قصيرة الأجل، ما يفرض الحاجة المستمرة لإعادة التمويل وجذب موارد جديدة من النقد الأجنبي، في ظل هشاشة الموارد الذاتية وضعف القدرة التصديرية.

وسلّط التقرير الضوء على مخاطر الاعتماد على ما أسماه “الأموال الساخنة” (رؤوس أموال دولية قصيرة الأجل وسريعة الحركة)، موضحاً أن الديون قصيرة الأجل بلغت نحو 31 مليار دولار، وأن خروج الاستثمارات السريعة يمكن أن يتحول إلى صدمة مالية، كما حدث في 2022 عندما أدى الانسحاب المفاجئ لرؤوس الأموال إلى ضغوط حادة على سعر الصرف.

وفي سياق هيكل الديون، أوضح البنك الدولي أن حصة الدائنين الخاصين وحملة السندات باتت تشكل النسبة الأكبر من التزامات مصر، مقابل تراجع وزن الدائنين الرسميين، وهو ما يزيد كلفة الاقتراض ويُضعف فرص إعادة هيكلة الديون في حال تفاقم الضغوط المالية.

وحذّر التقرير من لجوء الدول المدينة، ومنها مصر، إلى تعويض شح التمويل الخارجي بزيادة الدين المحلي، معتبراً أن هذا المسار يفاقم المخاطر عند الاستحقاق، ويضغط على القطاع المصرفي المحلي، وقد يعرّض ودائع المواطنين لمخاطر غير مباشرة في حال التعثر.

وتوقع البنك الدولي أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع كلفة خدمة الدين إلى مزيد من التدهور في مؤشرات الاستدامة، مشيراً إلى أن استمرار تراكم الديون، بالتوازي مع هشاشة هيكلية مزمنة، من شأنه أن يعمّق الاختلالات ويقيد فرص التعافي الاقتصادي.

ودعا التقرير صانعي القرار إلى وقف “مغامرة المجازفة بالمستقبل”، عبر إعادة ترتيب أولويات المالية العامة، وتشجيع الاستثمار الإنتاجي، وإعادة هيكلة الديون على أسس مستدامة، محذراً من أن تجاهل هذه المؤشرات قد يدفع بالاقتصاد المصري إلى دائرة خطر أوسع، يصعب الخروج منها لاحقاً.