أخبار وتقارير
(الأول) غرفة الأخبار:
أكد وزير الإدارة المحلية الأسبق، عبدالرقيب سيف فتح، أن مشروع الدولة الاتحادية يمثل خط الدفاع الأخير لبقاء اليمن كدولة، محذراً من أن أي حلول سياسية لا تستند إلى مرجعيات وطنية متوافق عليها لن تكون سوى حلولاً مؤقتة تؤسس لصراعات مستقبلية، حتى لو نجحت في إنهاء الحرب مرحلياً.
وأوضح فتح أن المشروع الاتحادي هو الكفيل بتحقيق العدالة والمساواة، وضمان الشراكة الحقيقية في السلطة والثروة، ومعالجة الاختلالات السياسية والإدارية العميقة التي كانت سبباً رئيسياً في اندلاع الأزمة اليمنية. وأشار إلى أن المشروع يوفّر إطاراً وطنياً جامعاً يحفظ حقوق مختلف المكونات.
ولفت الوزير الأسبق إلى أن مشروع الدستور الذي أُنجز عقب مؤتمر الحوار الوطني يمثل قاعدة دستورية مهمة لبناء الدولة الاتحادية. لكنه أكد أن هذا المشروع يحتاج إلى نقاش وطني واسع، وإجراء تعديلات وحذف وإضافات لبعض مواده، للوصول إلى صيغة نهائية جاهزة للطرح في استفتاء شعبي.
وشدد فتح على أن المرحلة القادمة يجب أن تركز على إقامة اليمن الاتحادي، مع تحديد واضح ودستوري لمسؤوليات وصلاحيات كل من الحكومة المركزية ومكونات الدولة الاتحادية، سواء كانت أقاليم أو ولايات أو محافظات، بما يضمن التوازن ويمنع احتكار القرار.
وختم فتح تحليله بتأكيد أن تجاوز مشروع الدولة الاتحادية والبحث عن بدائل خارج المرجعيات الوطنية سيُبقي اليمن "رهينة حلول هشة قابلة للانفجار في أي وقت"، ولن يؤدي إلى سلام دائم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news