يمن إيكو|أخبار:
رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مطالباً بتعويض يصل إلى 10 مليارات دولار، بتهمة تشويه سمعته عن طريق تعديل أجزاء من أحد خطاباته بشكل يظهر أنه وجّه أنصاره باقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.
ووفقاً لتقرير نشرته وكالة “رويترز” اليوم الثلاثاء، ورصده “يمن إيكو”، فإن ترامب اتهم (بي بي سي) بدمج أجزاء من خطاب ألقاه في 6 يناير 2021، ومن بينها جزء دعا فيه أنصاره إلى التوجه نحو مبنى الكابيتول، وآخر قال فيه “قاتلوا بكل قوة”، لإظهار أنه وجههم باقتحام المبنى، فيما قامت بحذف جزء من الخطاب دعا فيه إلى الاحتجاج السلمي.
وفي الدعوى القضائية يتهم ترامب هيئة الإذاعة البريطانية بأنها “شهرت به وانتهكت قانوناً يحظر الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة” مطالباً بتعويض قدره 5 مليارات دولار عن كل بند من بنود الدعوى.
ووفقاً لرويترز فإن (بي بي سي) سبق أن اعتذرت لترامب واعترفت بأن التعديل أعطى انطباعاً خاطئاً بأن ترامب دعا بشكل صريح إلى عمل عنيف، لكنها قالت إنه “لا يوجد أساس قانوني للمقاضاة” وأكدت أنها ستدافع عن نفسها.
وقال ترامب في دعواه القضائية التي رفعها بمحكمة ميامي الفيدرالية إن (بي بي سي) على الرغم من اعتذارها “لم تُظهر أي ندم حقيقي على أخطائها أو تغييرات مؤسسية ذات مغزى لمنع الانتهاكات الصحافية في المستقبل”.
وقال متحدث باسم الفريق القانوني لترامب، في بيان، إن هيئة الإذاعة البريطانية “لديها تاريخ طويل في خداع جمهورها في تغطيتها للرئيس ترامب، وكل ذلك في خدمة أجندتها السياسية اليسارية”.
واعتبرت رويترز أن هذه الدعوى القضائية تمثل واحدة من أكبر التهديدات التي واجهتها هيئة الإذاعة البريطانية في تاريخها الممتد لـ 103 أعوام.
وبحسب الوكالة فإن تمويل الهيئة يأتي من خلال رسوم ترخيص إلزامية تُفرض على جميع مشاهدي التلفزيون في المملكة المتحدة، وهو ما يقول محامون ومحللون بريطانيون إنه قد يجعل أي تعويض يُدفع لترامب محفوفاً بالمخاطر السياسية.
ويقول محامو ترامب إن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تسببت له في ضرر بالغ بسمعته وأمواله، حسب ما نقلت الوكالة.
وجادلت (بي بي سي) بأن المادة الإعلامية التي عُرضت في برنامج “بانوراما” الوثائقي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بفترة وجيزة، لم تبث في الولايات المتحدة، ولكن الدعوى القضائية ذكرت أنه كان متاحاً في الولايات المتحدة عبر منصة بث مملوكة لهيئة الإذاعة البريطانية تسمى (بريت بوكس)، كما أن المجموعة الإعلامية الكندية (بلو أنت ميديا) تمتلك حقوق توزيع المادة الوثائقية في أمريكا الشمالية.
وبحسب رويترز، فإنه من أجل التغلب على الحماية القانونية التي يوفرها الدستور الأمريكي لحرية التعبير والصحافة، سيحتاج ترامب إلى إثبات أن التعديل كان كاذباً وتشهيرياً، وأن هيئة الإذاعة البريطانية ضللت المشاهدين عن عمد أو تصرفت بتهور.
قال خبراء قانونيون إن بإمكان القناة أن تدّعي أن الفيلم الوثائقي كان صحيحاً إلى حد كبير، وأن قرارات التحرير لم تُؤدِّ إلى انطباع خاطئ. كما يمكنها أيضاً أن تدّعي أن البرنامج لم يُلحق ضرراً بسمعة ترامب.
يشار إلى أن اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير 2021 كان يهدف إلى منع الكونجرس من التصديق على فوز جو بايدن بالرئاسة على ترامب في انتخابات الولايات المتحدة لعام 2020.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
