ناشط سياسي: التمدد شرقًا يمثّل “الحدّ الأخير” في مشروع الانتقالي وحسابات إقليمية معقّدة

قال الناشط السياسي حسام ردمان إن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي شرقًا باتجاه حضرموت والمهرة تمثّل جوهر مشروعه السياسي والعسكري، معتبرًا أن فرض السيطرة الكاملة على المحافظات الجنوبية هو الخطوة العملية الأولى نحو إعلان الدولة الجنوبية ونيل الاعتراف الدولي.

وفي منشور تحليلي مطوّل على صفحته في “فيسبوك”، تابعته العين الثالثة، أوضح ردمان، الباحث في مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أن قيادة المجلس الانتقالي وضعت التمدد شرقًا كهدف محوري منذ سنوات، ولم تتخلَّ عنه حتى بعد انخراطها في الحكومة الشرعية عقب اتفاق الرياض 2019.

وأشار إلى أن المجلس حقق أول اختراق فعلي في هذا المسار عام 2022 بتحركاته في أبين وشبوة، مستفيدًا من التحولات السياسية والعسكرية التي أعقبت تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وتراجع نفوذ حزب الإصلاح، قبل أن يبدأ مطلع 2023 بمحاولات أكثر وضوحًا للتقدم في حضرموت، اصطدمت آنذاك بمعارضة إقليمية، خصوصًا من السعودية وسلطنة عُمان.

ولفت ردمان إلى أن التطورات الأخيرة مثّلت تحوّلًا لافتًا، إذ تمكن المجلس الانتقالي خلال فترة وجيزة من بسط نفوذه على معظم حضرموت والتقدم نحو المهرة، مستفيدًا – بحسب وصفه – من أخطاء خصومه، وفي مقدمتها عسكرة المشهد الحضرمي وتقويض ما عُرف بـ”الإجماع الحضرمي”.

وأوضح أن تقاطع المصالح بين أبوظبي والمجلس الانتقالي لعب دورًا حاسمًا في هذا التقدم، مؤكدًا أن الانتقالي لم يكن ليغامر بتجاوز الخطوط الحمراء السعودية دون غطاء إماراتي قوي، في وقت عززت فيه الإمارات موقعها كأوسع فاعل إقليمي نفوذًا في الجغرافيا اليمنية الممتدة من الساحل الغربي حتى المهرة.

وختم ردمان تحليله بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد ترتيبات جديدة بين أبوظبي والرياض، إما عبر تفاهمات لإدارة النفوذ، أو عبر خيارات تصعيدية بديلة، من بينها الإدارة الذاتية أو تشكيل كيان حكومي جنوبي مصغّر، قد تُستخدم كورقة ضغط تفاوضية في مسار الصراع الإقليمي والسياسي حول مستقبل اليمن.