يمن إيكو|أخبار:
أقرت الأجهزة الأمنية في محافظة عدن جملة من الإجراءات والقرارات الصارمة لتعزيز الأمن والاستقرار، في مقدمتها الاستمرار في الحملات الأمنية ضد الدراجات النارية والمركبات غير المرقمة، وإغلاق محلات بيع الدراجات وورش صيانتها، إلى جانب اتخاذ معالجات مشددة بحق شركات التوصيل المخالفة.
وذكرت شرطة عدن في منشور على حسابها بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، أن هذه القرارات جاءت خلال اجتماع أمني موسع عُقد اليوم في إدارة أمن عدن، برئاسة العميد أبو بكر جبر نائب مدير عام شرطة عدن، وبمشاركة مدراء أقسام الشرطة ومدراء المناطق الأمنية، لمناقشة تقييم الحملات الأمنية الجارية وآليات تصعيدها خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الاجتماع أن الحملات ستتواصل بدون تهاون، مستهدفة الدراجات النارية بمختلف أنواعها، إضافة إلى المركبات المخالفة وغير المرقمة، وضبط السلاح غير المرخص، ومكافحة المظاهر المسلحة والأنشطة المرتبطة بتهريب وترويج المخدرات.
وشدد العميد أبو بكر جبر، على أهمية تعزيز التنسيق المشترك بين مختلف الوحدات الأمنية في مديريات عدن، مؤكداً أن الشراكة الأمنية تمثل عاملاً حاسماً في إنجاح الحملات الميدانية وترسيخ الأمن والسكينة العامة، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن الحملة الأمنية مستمرة منذ نحو عامين، وأسهمت بشكل ملموس في تحسين الوضع الأمني، مؤكداً أن المرحلة القادمة ستشهد تصعيداً أكبر في الإجراءات، بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية وغرفة العمليات المشتركة، ووفق توجيهات رئيس اللجنة الأمنية محافظ عدن أحمد لملس.
ومؤخراً، تصاعدت شكاوى المواطنين في مدينة عدن، جراء الحملة الأمنية الواسعة التي تستهدف الدراجات النارية في مختلف شوارع المدينة، وسط اتهامات للجهات الأمنية بتحويل الإجراءات إلى وسيلة لابتزاز مالكي الدراجات وحرمانهم من مصدر رزقهم الوحيد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news