زار وفد من حزب الإصلاح، مجلس العموم البريطاني، حيث التقى عدداً من أعضاء المجلس لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، وشكا إليه ما أسماها "السلطات الموازية" في اليمن.
وضم الوفد الذي ترأسه عضو الهيئة العليا ورئيس الكتلة البرلمانية عبدالرزاق الهجري، كلاً من النائب علي حسين عشال، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في الأمانة العامة للإصلاح، الدكتور إبراهيم الشامي.
وأطلع الوفد البرلمانيين البريطانيين على الجهود التي يبذلها أعضاء مجلس النواب للحفاظ على مؤسسات الدولة منذ انقلاب مليشيا الحوثي في 2014. كما قدم عرضاً مفصلاً لجرائم وانتهاكات المليشيا، بما في ذلك:
البطش والملاحقات والاختطافات والإخفاء القسري.
قرارات الإعدام خارج القانون واستهداف الصحفيين والناشطين.
التضييق على الحقوق والحريات والانتهاكات ضد المرأة.
كما تطرق الوفد إلى جهود الإصلاح في إنعاش الحياة السياسية التي تعاديها المليشيا الحوثية.
وناقش الجانبان سبل تعزيز وحدة مكونات الشرعية، وشدد وفد الإصلاح على أهمية "توحيد القوى العسكرية وعدم الخروج على مؤسسات الدولة".
ووجه الوفد تحذيراً واضحاً ضد وجود سلطات موازية، والتحركات الأحادية التي تهدد استقرار المحافظات الشرقية، في إشارة إلى سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكد الهجري دعم الإصلاح لجهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب والتهريب وتأمين خطوط الملاحة. كما نوّه بأهمية الدور البريطاني في دعم اليمن ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية، وجهود إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة.
من جهتهم، رحب أعضاء مجلس العموم البريطاني بالوفد، مجددين موقف بلادهم "الداعم لأمن اليمن واستقراره ووحدته، وإحلال السلام والأمن والاستقرار، وكذا دعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هذه الأهداف". كما أكد الجانبان على تطوير العلاقات البرلمانية وتعزيزها بين البلدين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news